اثر بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية في الانضباط المالي تجارب دول مختارة مع اشارة خاصة للعراق

اطروحة مقدمة 

إلى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد- جامعة كربلاء وهي جزء من متطلبات نيل درجة دكتوراه فلسفة في العلوم الاقتصادية

تقدمت بها الطالبة

هديل محمد سلمان الفتلاوي

بإشراف 

    أ.د محمد حسين كاظم                     أ.م.د عمار محمود حميد

يحظى موضوع الانضباط المالي بأهمية بالغة بالنسبة لأغلب الاقتصادات العالمية، فضلاً عن علاقته الوثيقة بالاضطرابات التي تتعرض لها السياستان المالية والنقدية في ظل الازمات الاقتصادية، لهذا تسعى هذه الدراسة التعرف على مدى امكانية تحقيق الانضباط المالي مع التركيز على تحليل وقياس اثر (القاعدة النقدية، الدين العام، الاحتياطيات الاجنبية) في الانضباط المالي، وقد تم استخدام مؤشر عجز الموازنة كمؤشر للتعبير عن الانضباط المالي لكونه من اهم المؤشرات التي تبين قدرة السياسات الاقتصادية على ضبط موازنتها العامة ومن ثمَّ تحقيق الانضباط المالي.

وتكمن المشكلة الاساسية للدراسة في امكانية تأثير كلٍّ من القاعدة النقدية والدين العام والاحتياطيات الاجنبية في الانضباط المالي داخل الاقتصاد الاردني والنرويجي والعراقي؟) من خلال التفاعل ما بين هذه المتغيرات، وعلى فرض  انّ هذه المتغيرات تؤثر في الانضباط المالي من خلال الادارة السليمة لها، حيث استخدمت الباحثة منهج التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة، بالإضافة الى طريقة التحليل الكمي باستخدام انموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الزمني الموزع ARDL فضلاً عن مجموعة من الاختبارات الاقتصادية الاخرى، ولقد استنتجت الباحثة الى ان الانضباط المالي يتأثر بالتغيرات الحاصلة في متغيرات معادلة الانضباط المالي المعتمدة سواء أكان هذا التأثير فردياَ ام جماعياً. وقد اوصت الباحثة بمجموعة من التوصيات اهمها ضرورة التنسيق بين السياسات الاقتصادية القائمة بغية تحقيق الانضباط المالي بوصفه ركيزة اساسية للنهوض بواقع تلك الاقتصادات.