الائتمان المصرفي والدين الحكومي الداخلي وانعكاسهما على مؤشرات تداول السوق المالي
رسالة مقدمة
إلى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد جامعة كربلاء – وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في العلوم المالية
والمصرفية
مقدمة من قبل
حسين احمد جواد الصافي
بإشراف
ا.م.د حيدر يونس كاظم

تعد الأسواق المالية ركيزة أساسية في تطوير الحياة الاقتصادية ، لا تعمل على تنشيط الاقتصاد الوطني ، لما لها من أهمية في تعبئة المدخرات الوطنية وتوجيهها في مجالات استثمارية تعمل على دعم الاقتصاد القومي وتزيد من رفاهية المواطنين . وتنبع أهمية الدراسة من التطورات المتسارعة والمتلاحقة التي شهدته الأسواق المالية العالمية ، مما دعى إلى ضرورة مواكبة هذه التطورات عن طريق القيام بدراسات علمية دقيقة عن واقع الأسواق المالية في الدول النامية عموما والدول العربية على وجه الخصوص وتحديد بعض المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر في أداء وتطور الأسواق المالية ونظرا لما تعانيه الأسواق المالية في الدول النامية من تاخر كبير مقارنة بالدول المتقدمة فلا بد من إيجاد طرائق وأدوات تساعد هذه الأسواق النهوض ومواكبة التطورات الحاصلة في الأسواق المالية العالمية ، اذ تعالى الأسواق المالية في مثل هذه الدول من ضعف واضح في ادائها من جانب وفي ارتباطها بالأسواق المالية الأخرى من جانب آخر ، وكذلك مدى تاثرها وتأثيرها في متغيرات الاقتصاد المختلفة مما يعكس حجم التأثير المرغوب فيه على عمليات النهود الاصلاح في مختلف الأوضاع المالية والاقتصادية . ومن هذا المنطلق جامت هذه الدراسة التوضيح وكشف الآثار التي تتركها التغيرات في كل من الانتمان المصرفي والدين الحكومي الداخلي بعدها متغيرات المستقلة في مؤشرات تداول السوق المالي المتمثلة بر القيمة السوقية ، وحجم التداول ، والمؤشر العام ) توصفها متغيرات تابعة ، ولغرض بيان علاقة اثر وارتباط المتغيرات المستقلة في المتغيرات التابعة ثم استخدام تحليل الانحدار الخطي البسيط والمتعدد وبالاعتماد على البيانات الشهرية لمتغيرات الدراسة في عينة من الدول النامية ( العراق والأرض ) والمدة 2012 -20016 ، وتوصلت الدراسة إلى عدد من الاستنتاجات اهمها ان هناك تأثير واضح للانتمال المصرفي والدين الحكومي الداخلي في مؤشرين من مؤشرات تداول السوق المالي وهما ( القيمة السوقية والمؤشر العام).