” التحليل الاقتصادي للعلاقة بين عرض خدمات البُنى التحتيّة وعملية التنمية الاقتصاديّة – العراق إنموذجاً “

رسالة تقدمت بها الطالبة

اية محمد عبد علي عباس

إلى مجلس كلية الادارة والاقتصاد / جامعة كربلاء  وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في العلوم الاقتصادية

بإشراف

أ.د. كاظم أحمد حمادة البطاط

      ٳنّ لتوفير خدمات البنى التحتية تأثيرا ايجابيا على عملية التنمية الاقتصادية يختلف عن  القطاعات الإنتاجية الأخرى (كالزراعة والصناعة والتعدين وغيرها) ؛ من خلال رفع كفاءة الموارد البشرية التي تتطلبها العملية الإنتاجية،فضلا عن انخفاض تكاليف المشاريع الإنتاجية والخدمية للبلد المعني ،مؤدية بذلك الى ارتفاع الانتاج من السلع والخدمات ومن ثم ارتفاع الناتج المحلي ويليه ارتفاع متوسط نصيب الفرد من ذلك الناتج ، ومن هذا المبدأ انطلقت فرضية البحث ،وقد تم تطبيق تلك الفرضية على خدمات البنى التحتية في العراق وتأثيرها على متوسط نصيب الفرد العراقي من (GDP) ،بأستخدام ادوات المنهج الوصفي (التحليلي) ، إذ تم تحليل تلك الخدمات وتحليل متوسط نصيب الفرد من (GDP) اقتصاديا، بوصفهِ واحد من مؤشرات التنمية الاقتصادية ، كما تناول البحث أبرز معوقات العملية التنموية في العراق مثل (دمار البُنى التحتية وتكاليف اعادة أعمارها،المديونية الخارجية،الوضع الامني المتدهور،الفساد المالي والاداري،… وغيرها)،وانتهى البحث بمجموعة من الأستنتاجات ومنها  ، ان تلك الخدمات لم تكن كافية – كما ونوعا-  لتحقيق ارتفاع كبير في متوسط نصيب الفرد العراقي من (GDP) ،وهذا الوضع طبيعي لبلد مثل العراق وذلك؛ لأنه خاض حروبا متعددة كما فُرضت عليه عقوبات اقتتصادية مما ادخل المجتمع العراقي في صراع مع الفقر والعوز ،كما شهد العراق مؤخرا اعمال عنف وتخريب وكذلك انخفاض تمويل انشاءات البُنى التحتية طوال المدة (1990-2011م)،نتيجة تزايد الانفاق العسكري وتقلب اسعار النفط عالميا(بأعتباره الممول الرئيسي لتلك الإنشاءات )،وكذلك نقص الكوادر الفنية والعلمية لصيانة و تحديث تلك الإنشاءات، زد على ذلك جملة  العوامل ذاتها التي تسببت في اعاقة العملية التنموية في العراق .