تغيرات عرض النقد وسعر الصرف وتأثيرهما على إدارة الاحتياطيات الدولية
رسالة مقدمة
إلى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد جامعة كربلاء – وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في العلوم المالية
والمصرفية
مقدمة من قبل
رياض رحيم رضا العامري
بإشراف
ا.م.د. هاشم جبار الحسيني

المستخلص تسعى معظم البنوك المركزية للدول النامية والناشئة وكذلك المتقدمة منها الى حيازة نسب متفاوتة من الاحتياطيات الدولية كركن أساسي يستطيع الاقتصاد الاستناد اليه في سياساته المختلفة، وتكون جاهزة بدون أي قيد او شرط لمواجهة ازماتها سواء كانت تلك الناتج عن خلل في ميزان المدفوعات او الناتجة عن أزمات طارئه داخلية لاقتصاداتها مثل نقص الادخار مقابل الاستثمار وكذلك فجوة الموازنة العامة. ان اغلب البلدان سواء كانت المتقدمة منها او الناهضة وخصوصا النامية وعلى وجه الخصوص النفطية ومنها العراق تواجهه مشكلة في عملية إدارة الاحتياطيات الدولية خلال مدة الازمات الاقتصادية وعلى وجه التحديد اثناء الازمات البنيوية التي تعصف بالاقتصادات العالمية. يعد لتغير عرض النقد وسعر الصرف تحت أي ظرف داخليا كان ام خارجيا، بصورة مخططه من لدن السلطات النقدية ام لا، لابد ان يكون مصحوبا بصورة حتمية بتبعات مالية ونقدية في مجمل المتغيرات الاقتصادية للبلد، ومن أبرز هذه المتغيرات هي ادارة الاحتياطيات الدولية. تتناول هذه الدراسة إدارة الاحتياطيات الدولية لعينة من الدول المختارة، والطرق المتبعة من قبل تلك الدول في هذا الجانب اعتمادا على نوع الاقتصاد ودرجة تطور أسواقها، وقد تم اختيار اليابان كونها تمثل الأسواق المتقدمة، والبرازيل كونها تمثل الأسواق الناهضة او الناشئة، بالإضافة الى العراق كنموذج للدول النامية والريعية منها بصورة خاصة. وقد بحثت الدراسة التغيرات التي تحدث في عرض النقد بمعانيه m2) ,(m3 و نظام سعر الصرف وتأثيرهما في إدارة الاحتياطيات الدولية في كل من دول العينة، ولغرض دعم الجانب النظري تم صياغة فرضيات رئيسة واختبارها بوسائل إحصائية متقدمة وتطبيق برنامج. (spss) وقد جاءت الدراسة لتوضح ان نظام سعر الصرف العائم قد اسهم في التخفيف من الضغط على إدارة الاحتياطيات الدولية كما في عينات الدراسة اليابان والبرازيل ، فيما كان سعر الصرف الثابت اكثر وطأة على إدارة تلك الاحتياطيات كما في عينة الدراسة العراق ، وأنتج التوسع النقدي من خلال السياسة النقدية الهادفة في نمو وتراكم الاحتياطيات الدولية في دول الأسواق المتقدمة ومنها اليابان، إذا ان هذا التوسع بمعانيه المختلفة ينعكس داخل هذه الأسواق بصورة إيجابية على الناتج المحلي والممتد الى نمو الاحتياطيات الدولية، فيما كان التوسع النقدي مقابل تدفق رؤوس الأموال الخارجية الى الداخل والمنعكس على الناتج المحلي اهم قنوات تراكم الاحتياطيات الدولية في البرازيل، في حين كان نمو الاحتياطيات الدولية هي السبب الأوضح في نمو عرض النقد في العراق الذي يعود الى طبيعته الاقتصادية. ولهذا استندت الدراسة على فرضية مفادها ان عرض النقد بمعانيه ( m2 ,m3 ) ونظام سعر الصرف ذات دلالات احصائية وقياسية ومعنوية في إدارة وتراكم الاحتياطيات الدولية. وقد خرجت الدراسة بجملة من النتائج والمقترحات ومنها ان نظام سعر الصرف العائم اقل ضغط على الاحتياطيات الدولية من نظام سعر الصرف الثابت او العائم المدار ، وان تغيرات عرض النقد لاسيما لدول الأسواق المتقدمة والناهضة من اهم عوامل تراكم الاحتياطات الدولية ، وان استثمار هذه الاحتياطيات في القطاعات المالية ، قد ساهم في تراكم تلك الاحتياطيات وتجنبها كلفة الاحتفاظ.