ظاهرة الاغراق وتأثيرها على انتاج القطاع الزراعي في العراق
رسالة مقدمة 
إلى مجلس كلية الادارة والاقتصاد في جامعة كربلاء وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في العلوم الاقتصادّية
تقدمت بها الطالبة
هدى مهدي علي البياتي
بإشراف
الأستاذ المساعد الدكتور محمد ناجي محمد الزبيدي

المستخلص

    تفاقمت ظاهرة الإغراق السلعي في العراق بعد عام 2003، نظرا لارتفاع نسبة الواردات بشكل كبير وتزايدها من سنة إلى أخرى، لأنواع مختلفة من السلع الرئيسية، وخاصة المواد الغذائية الزراعية، وغياب السياسة التجارية التي تسيطر على عمليات الاستيراد ، ,وان الدول المجاورة  تسعى جاهدة لمتابعة سياسة التصدير على نطاق واسع للتنافس في السوق المحلية العراقية، وهدفها هو إضعاف الاقتصاد من خلال خفض أسعار السلع وتصديرها إلى المنطقة، والاستعاضة تدريجيا عن المواد المحلية المماثلة وإزالتها تماما من السوق المحلية في وقت لاحق، ومن ثم رفع السعر بعد تسويات الأمور لصالح السلع المصدرة إلى المنطقة، مما يسبب العديد من الآثار السلبية على الأنشطة الاقتصادية الشاملة التي تتأثر على نطاق واسع من هذه الظاهرة، إن وجود هذا الظاهرة بهذه الطريقة تجعل السوق سوقا استهلاكية تابعة للدول المجاورة، مما يهدد الأمن القومي، ولا سيما الأمن الغذائي ,وتأتي أهمية الدراسة من خلال تناول موضوع تأثير اغراق إنتاج الخضراوات والمحاصيل الرئيسة ، وهذا سيؤدي بالضرورة إلى إظهار دور هذا الظاهرة التي كان لها تأثير سلبي على الإنتاج المحلي.وتؤكد مشكلة الدراسة أن إنتاج الخضراوات الرئيسة بعد عام 2003 يعاني من منافسة شديدة غير متكافئة، حيث إن لها آثار سلبية أكبر من الفوائد التي تعود على المستهلكين.وتهدف الدراسة إلى إظهار طبيعة ممارسة إغراق السلع الأساسية من الدول المجاورة (تركيا وإيران) على وجه الخصوص، من أجل معرفة الأسباب والآثار الاقتصادية (السلبية والإيجابية) الناتجة عن هذه الممارسة,واستند البحث في الدراسة على فرضية مفادها أن للاغراق تاثيرعكسي في الإنتاج المحلي .

    تم استخدم طريقة التحليل الوصفي والكمي.انتهى البحث بالعديد من الاستنتاجات والتوصيات وأهمها وجود نسبة من الإغراق في بعض المحاصيل الرئيسة حيث بلغ الهامش بالنسبة لمحصول الرز 36% وللقمح 25 % وكذلك  تدني مساهمة الناتج الزراعي في الناتج المحلي بسبب سياسة الاستيراد العشوائية وعدم حماية المنتج.و تدني مستويات الامن الغذائي وزيادة اعتماد البلد على الخارج في سد احتياجاته من السلع الغذائية الاستراتيجية الرئيسة,  وأهم التوصيات، ضرورة إنشاء المجموعات المتخصصة في مجال مكافحة الإغراق السلعي  بهدف إبراز مدى خطورة هذه الظاهرة على مستقبل إقتصاد العراق و زيادة نسبة الضرائب الكمركية على الخضروات المستوردة بشكل يجعل أسعارها تقارب أسعار الخضروات المحلية و إنشاء البرادات والمخازن لتخزين فائض الإنتاج المحلي، عندما يزداد في فصول الذروة , استمرار دعم الدولة للفلاحين والمزارعين المنتجين , بالاضافه الى  تشجيع النشاط الخاص الزراعي، والشركات الزراعية الوطنية، لاستثمار الأموال في مشاريع الأمن الغذائي الوطني.