مدى التزام المدققين الداخليين العراقيين بمعايير التدقيق الداخلي الدولية للحد من الغش والاحتيال
رسالة ماجستير مقدمة الى:
مجلس كلية الادارة والاقتصاد – جامعة كربلاء وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير علوم  في المحاسبة
تقدمت بها الطالبة:
رغد منير فرحان الزبيدي
بإشراف:
أ.د. طلال محمد علي الججاوي أ.م.د اسعد محمد علي وهاب العواد

تعد وظيفة التدقيق الداخلي من الوظائف الهامة في المؤسسات كافة, كونها اداة مهمة للإدارة في تنظيم سير العمل وضمان حسن اداء العمليات, لما لها من دور في تقييم وتطوير نظام الرقابة الداخلية وكذلك المساهمة في تقييم وتحسين ادارة المخاطر, حيث ان التدقيق الداخلي يمثل خط الدفاع الرئيسي للحد من الغش والاحتيال ونظرا لما تتمتع به هذه المهنة من اهمية فقد قام معهد المدققين الداخليين الامريكي (IIA), بوضع معايير التدقيق الداخلي الدولية لتكون دليلا استرشاديا واطارا مرجعيا لأداء عمل المدقق الداخلي, ولكي تكون وظيفة التدقيق الداخلي فاعلة وتحقق الهدف المنشود من وجودها لابد ان تستند على هذه المعايير في عملها, لذلك يهدف البحث الى قياس مدى التزام المدققين الداخليين العراقيين في مؤسسات القطاع العام العراقي بمعايير التدقيق الداخلي الدولية, وكذلك قياس الاجراءات الفعلية للحد من الغش والاحتيال وفق هذه المعايير. ولتحقيق اهداف البحث تم تصميم استبانة وزعت على اجهزة التدقيق الداخلي في عينة من مؤسسات القطاع العام العراقي وعددها (19) مؤسسة, بالإضافة الى مدققي ديوان الرقابة المالية, وكانت عدد الاستبانات الموزعة (200) استبانة والمستردة منها (174) استبانة اي بنسبة (87%) واستخدمت الباحثة البرنامج الاحصائي للعلوم الاجتماعية (SPSS) لتحليل البيانات. وكانت من نتائج البحث بالنسبة لقياس مدى التزام المدققين الداخليين بمعايير التدقيق الداخلي لجميع القطاعات ان الفقرة (29) المتعلقة بقيام مدير التدقيق الداخلي بالاطلاع على التقرير النهائي قبل رفعه حصلت على اعلى وسط حسابي حيث بلغ (4.3) ونسبة الاتفاق (85.9%) وحصلت الفقرة (18) التي تشير الى قيام مدير التدقيق الداخلي بالإفصاح عن حالات عدم التقيد بالمعايير الدولية للتدقيق الداخلي على ادنى وسط حسابي حيث بلغ (3.3) ونسبة الاتفاق (65.9%), اما بالنسبة لقياس الاجراءات الفعلية للحد من الغش والاحتيال فقد حصلت الفقرة (6) التي تتعلق بقيام مدير التدقيق الداخلي بإبلاغ الادارة العليا ومجلس الادارة عن الاحتمالات الهامة للتعرض لمخاطر الاحتيال, على اعلى وسط حسابي والبالغ (4) ونسبة الاتفاق (80.3%), في حين حصلت الفقرة (11) التي تشير الى ان مستوى المخاطر الخاص بالاحتيال قليل نسبيا, على ادنى وسط حسابي حيث بلغ (3.3) ونسبة الاتفاق (66.6%), وتم تحديد العلاقة احصائيا بين مدى التزام المدققين الداخليين بمعايير التدقيق الداخلي الدولية والحد من الغش والاحتيال. واستنادا الى النتائج قدمت الباحثة مجموعة من التوصيات اهمها ضرورة تبني معايير التدقيق الداخلي الدولية الحديثة والالتزام بها لمواكبة التطورات في انشطة التدقيق الداخلي في ظل الانظمة التقليدية وتحقيق الاستعداد الامثل لمواجهة والحد من مخاطر الغش والاحتيال, والسعي الى تحديد مهام اجهزة التدقيق وفقا لهذه المعايير من حيث الخصائص التي يجب ان تتوفر فيه من حيث مستلزمات ادائه وصلاحياته ومسؤولياته لضمان تحقيق رقابة فاعلة للأداء بشكل عام, وضرورة ارتباط اجهزة التدقيق الداخلي بالوزارة المعنية او بهيئة مستقلة بشكل مباشر من الناحية الهيكلية والفنية والمالية لضمان الاستقلالية التامة لعمل تلك الاجهزة, وتكثيف الدورات التدريبية للمدققين الداخليين لزيادة الخبرة والاطلاع بكل ما يخص عملهم وخاصة فيما يتعلق بمعايير التدقيق الداخلي وقضايا الغش والاحتيال.