أثرتقلبات أسعار النفط على الانضباط المالي في اقتصادات ريعية مختارة
رسالة قدمت الى
مجلس كلية الإدارة والاقتصاد – جامعة كربلاء وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في العلوم الاقتصادية
من قبل الطالب
بشــــير دوهــــان حمزه
بإشـــراف
الأُستاذ المساعد الدكتور
محمد ناجـــــي محمد الزبيدي
يتناول البحث دراسة أثر تقلبات أسعار النفط على الانضباط المالي عن طريق تأثير هذه التقلبات على القواعد المالية للانضباط في الاقتصادات الريعية المختارة ( العراق والجزائر ) المتمثلة بقواعد الايرادات والنفقات والعجز والدين والقاعدة الذهبية من أجل ايجاد الحلول لمشكلة البحث التي تتمثل باعتماد الاقتصادات الريعية على مصدر وحيد ناضب لتمويل الموازنة العامة وهي الايرادات النفطية وإن كل تقلب في أسعار النفط ينعكس مباشرة على الموازنة العامة وبالتالي التأثير على خطط التنمية وانكماش النشاط الاقتصادي بفعل خفض الانفاق الحكومي الذي يعتمد على الايرادات النفطية والنتيجة لجوء الحكومة الى الدين العام لسد العجز .
إن أهمية البحث تكمن في أن تحقيق سياسة الانضباط المالي للاقتصادات الريعية وفق النسب الآمنة المحددة بموجب معاهدة ماستريخت يجنب حدوث اختلالات في هيكل الاقتصاد ويخفف من الآثار السلبية لتقلب أسعار النفط على هذه الاقتصادات لذا فالدراسة تهدف الى ضبط الانفاق العام بحسب الايرادات المتوافرة للقضاء او تقليل نسب العجز بحدود او أقل من (3%) من الناتج المحلي الاجمالي من أجل عدم اللجوء الى الاقتراض وزيادة نسبة الدين العام عن الحد المسموح به (60%) من الناتج المحلي الاجمالي ولبيان وتحقيق الهدف تم أخذ ودراسة سلسلة زمنية تمتد من (2003- 2020) باستعمال نماذج قياسية حديثة (ARDL) لتقدير هذه السلاسل وبيان طبيعة العلاقة بين متغيرات الدراسة وفق البرنامج الاحصائي ( 10E-views) .
إن الاستنتاج الرئيسي للدراسة يتمثل بوجود تجاوز للنسب الآمنة في جميع القواعد للاقتصادات المختارة الا انه كان هناك انضباطاً مالياً وفق النسب المحددة لسنوات متفرقة ما عدا قاعدتي الدين العام والذهبية في الاقتصاد الجزائري فقد حققتا انضباطاً طوال مدة الدراسة .
أما التوصية الرئيسية للدراسة فتمثلت باتباع اجراءات لمعالجة آثار تقلبات أسعار النفط في الأجل القصير تهدف لضبط الانفاق الحكومي او توفير ايرادات اضافية سريعة وللأجل المتوسط والطويل تهدف لتصحيح الاختلال في هيكلية هذه الاقتصادات وتنويع مصادر الدخل ويأتي على راس هذه الاجراءات هو الصناديق السيادية والاحتياطي من العملة الصعبة الذي يحفظ في اوقات الانتعاش وارتفاع أسعار النفط من أجل استخدامه في اوقات انخفاض أسعار النفط واستمرار تمويل الموازنة وخطط التنمية وضمان ديمومتها .
