أثر إحتجاز الأرباح على عوائد الأسهـم العاديــة

دراسة تطبيقية في سوق العراق للأوراق المالية

رسالة مقدمة إلى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد/ جامعة كربلاء

وهي جزء من متطلبات نيل درجة ماجستير علوم

في إدارة الأعمال

من قبل

 حسام علي حسين فياض الغانمي

بإشراف الأستاذ المساعد الدكتور

ميثم ربيع الحسناوي

يُعد مفهوم إحتجاز الأرباح من المفاهيم المهمة, لما يتضمنه من عمليات وإجراءات مهمة لاتخاذ القرارات المتعلقة به, إذ يتطلب إجراء دراسة لميزانية الشركة و النظر في الخطط الإستثمارية وتحديد الاحتياجات التمويلية اللازمة, ومن ثم القيام بعملية التوزيع أو الاحتجاز للأرباح . فضلاً عن ذلك فإن لسياسة التوزيع والإحتجاز أثاراً كبيرة تتعدى حدود الأداة لتوزيع صافي الإيرادات الفائضة عن التكاليف. لتصل إلى أن أي إختلاف في معدل التوزيعات يكون له أثر كبير في أسعار الأسهم. وتتغير أسعار الأسهم في السوق المالية نظراً لأحدث المعلومات. وهذا النوع من التغيرات في أسعار الأسهم يعرف بفرضية كفاءة السوق . لذلك سعت هذه الدراسة لإختبار أثر إحتجاز الأرباح على عوائد الأسهم العادية فضلاً عن مدى سرعة وإستجابة أسعار الأسهم العادية لمعلومة إحتجاز الأرباح. وتكونت عينة الدراسة من (8) مصارف. أما حدود الدراسة الزمنية فقد شملت السنوات(2005-2013). وأما الحدود المكانية فتمثلت في سوق العراق للأوراق المالية.

وتبنَّت الدراسة فرضيتين رئيستين:

1. لاتوجد علاقة إرتباط وأثر ذات دلالة إحصائية بين إحتجاز الأرباح وعوائد الأسهم العادية .
2. تمتاز سوق العراق للأوراق المالية بالكفاءة نصف القوية في استجابتها لحدث إعلان احتجاز الأرباح.

ومن أجل تحليل متغيرات الدراسة وإختبار فرضياتها فقد تم إستخدام عددٍ من الأساليب الإحصائية والرياضية والمالية. وتوصلت الدراسة إلى عدد من الإستنتاجات أهمها:

1. توجد علاقة إرتباط  وأثر ذات دلالة إحصائية بين إحتجاز الأرباح وعوائد الأسهم العادية وهذا يتعارض مع فرضية الدراسة الإولى.
2. عدم كفاءة سوق العراق للأوراق المالية في الشكل نصف القوي فيما يرتبط باستجابته لحدث إعلان احتجاز الأرباح وهذا يتعارض مع فرضية الدراسة الثانية.

وتوصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات أهمها:

1. يُفضَّل الاعتماد على نسبة الاحتجاز بدلاً من نسبة التوزيع كمؤشر يُعوَّل عليه في تحديد القيمة السوقية لأسهم الشركات وخصوصاً لناحية تحديد معدل النمو المتوقع مستقبلاً وأثره في قيمتها.
2. ينبغي على إدارة سوق العراق للأوراق المالية إدراك خطورة عدم كفاءة السوق في الاستجابة للمعلومات العامة عامة وإعلانات احتجاز الأرباح خاصة لأن ذلك من شأنه أن يُستغل من قبل بعض المحترفين لصياغة قواعد تداول تمكنهم من تحقيق عوائد غير عادية على حساب المشتركين الآخرين في السوق وهذا يحول دون أداء السوق لوظيفته الأساس المتمثلة بالتخصيص الأمثل لموارد الإقتصاد.