أثر الصدمات النقدية في الاستقرار المالي في اقتصادات مختارة  

رسالة مقدمة الى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد – جامعة كربلاء

وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في العلوم الاقتصادية

الطالبة  تقدمت بها

مروه علي نعمه عبد الاسدي

بأشراف

الأستاذ المساعد الدكتور  خضير عباس حسين الوائلي

 تتعرض اغلب الاقتصادات في العالم سواءً كانت متقدمة ام نامية الى صدمات نقدية بصورة شبه دورية وقد تترك اثاراً غير مرغوب فيها وعلى استقرارها المالي و الاقتصادي . لذلك تسعى البنوك المركزية الى استخدم ادأواتها لتتخلص من هذهِ الصدمات النقدية غير المرغوبة و لما تتركهُ من اثر على النظام المالي عن طريق تقوية السيولة لدى الجهاز المصرفي لمواجهة أي من الازمات و الصدمات سواء كانت صدمة نقدية ام مالية ام اقتصادية .

 ينطلق البحث من فرضية مفادها ان للصدمات النقدية السلبية أثراً في مؤشرات الاستقرار المالي و تؤدي الى زعزعته على عكس الصدمات  النقدية الإيجابية .  

ومن اجل التحقق من هذهِ الفرضية يمكن استخدام قياس و تحليل العلاقة بين الصدمات النقدية و الاستقرار المالي في الدول المختارة وعرض نتائج النماذج القياسية المستخدمة في البحث و التي تتمثل بانموذج الانحدار الذاتي VAR الذي يعتمد على اختبار استقرارية السلاسل الزمنية ( جذر الوحدة ) فضلاً استخدام دوال استجابة النبضة و تحليل مكونات التباين التي تقيس اثر الصدمات النقدية في الاستقرار المالي و قد توصل البحث الى جملة من الاستنتاجات أهمها تؤدي الصدمات النقدية السلبية الى تقييد عمل الجهاز المصرفي و تحوطهُ في منح الائتمان  , لاسيما ان  الصدمات  النقدية السلبية تؤدي الى ارتفاع أسعار الفائدة الذي يؤدي بدوره الى عزوف المستثمرين عن الاستثمار و خلق حالة من الفوضى الاقتصادية والذي أدى الى تزامن ظاهرة البطالة و التضخم . و توصي الدراسة الى انهُ لابد من سعي البنوك المركزية لتنظيم و مراقبة أداء الجهاز المصرفي من اجل تقليل تأثير الازمات و الصدمات التي يتعرض لها الجهاز المصرفي وذلك عن طريق الاحتفاظ بنسبة اكبر من الأموال التي تحتفظ بها البنوك لمواجهة الازمات و الطوارئ , أي العمل على تقوية السيولة لدى الجهاز المصرفي لتجنب تدهور النظام المالي .