رسالة مقدمة إلى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد- جامعة كربلاء وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في العلوم الاقتصادية 

تقدم بها 

حنين سامي هادي

بإشراف

أ.د مهدي سهر غيلان الجبوري

تُعدٌ سياسات سعر الصرف من أهم الادوات الاقتصادية في الدولة ,نظرا لتأثيرها على المتغيرات في الاقتصاد الكلي العراقي , فارتفاع سعر صرف العملة المحلية للدولة يؤدي إلى ارتفاع الأسعار النسبية لأسعارهِا المحلية الأمر الذي أدى الى ارتفاع اسعار صادراتها مقارنة بأسعار وارداتها من السلع الأجنبية مما ترتّب عليه انخفاض الصادرات وزيادة الواردات و من ثم زيادة العجز في الميزان التجاري كذلك فإن ارتفاع سعر الصرف الأجنبي مقابل العملة المحلية يؤدي إلى  ارتفاع أسعار الواردات من السلع الأجنبية مقابل انخفاض اسعار الصادرات من السلع المحلية بما يؤدي الى زياده الصادرات وانخفاض الواردات وبالتالي انخفاض العجز في الميزان التجاري.

    ركزت الدراسة على تحليل إثر سياسات سعر الصرف في الاقتصاد العراقي على اهم المتغيرات في الاقتصاد الكلي خلال مدة الدراسة (1991-2021) بوصف أن هذه الفترة قد شهدت الكثير من التغيرات والازمات الاقتصادية نتيجة الاحداث في العراق.

تبنّت الحكومة خلال هذه الفترة سياسات متعددة وكذلك برامج للإصلاح الاقتصادي ومنها في جانب سياسات سعر الصرف كاحد السياسات المتبعة لمواجهة التغيرات الاقتصادية.

وقد اعتمدت الحكومة نظام سعر الصرف الثابت خلال مده التسعينيات القرن العشرين ومن ثم تغيرت سياسة سعر الصرف بعد عام 2003 , لما لهذه السياسات من إثر على تغير معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي وكذلك كمية عرض النقد وتصحيح الاختلال في الميزان التجاري.

قُسِمَّتْ الدراسة على ثلاثة فصول، فقد ركز الفصل الاّول على استعرض الإطار النظري  سعر الصرف بينما تناول الفصل الثاني تحليل تغير سعر الصرف وتحليل بعض المتغيرات في الاقتصاد العراقي وتناول الفصل الثالث قياس أثر سعر الصرف على بعض المتغيرات الاقتصادية باستخدام برنامج (Eviews9).