الكلية – تجارب اقتصادات مختارة مع إمكانية الإفادة منها في العراق

رسالة مقدمة إلى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد – جامعة كربلاء

وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في العلوم الاقتصادية

مـن قبل

ميامين طلال ناجي السعدي

بإشراف

الأستاذ الدكتور مناضل عباس الجواري

المستخلص

       يعد هذا البحث محاولة لإظهار اثر صدمات السياسة المالية في بعض متغيرات الاقتصاد الكلي في كل من(الجزائر، الإمارات العربية المتحدة والعراق) وتقييم دور هذه السياسة خلال مدة البحث(2004-2020) من خلال قياس أثر صدمات السياسة المالية على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية في البلدان المذكورة، وتنطلق هذه الدراسة من فرضية مفادها اثر صدمات السياسة المالية وفقاً لأدوات السياسة المالية (الانفاق الحكومي، الضرائب) على المتغيرات الاقتصادية الكلية، وتتمثل الأهمية الفاعلة للسياسة المالية في التأثير في متغيرات الاقتصاد في اقتصادات البلدان النامية ومنها بلدان العينة المختارة، ومعرفة الدور الفاعل لصدمات السياسة المالية وادواتها المتمثلة بالإنفاق الحكومي والضرائب في الاقتصاد الكلي حيث إن أي صدمة مالية تحدث في النفقات أو الإيرادات أو غيرها من الأدوات المالية التي تنتقل آثارها التوسعية أو الانكماشية على المتغيرات الاقتصادية الكلية.

إذ تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة فصول تناول الأول الإطار النظري لصدمات السياسة المالية والمتغيرات الاقتصادية الكلية في حين تضمن الفصل الثاني تحليل مؤشرات السياسة المالية وبعض المتغيرات الاقتصادية الكلية في بلدان العينة،  أما الفصل الثالث فقد كرس لقياس وتحليل العلاقة بين صدمات السياسة المالية وبعض المتغيرات الاقتصادية الكلية في بلدان العينة، أذ تم التوصل إلى وجود علاقة عكسية بين إجمالي تكوين رأس المال الثابت والإنفاق الحكومي في الجزائر على المدى الطويل إذ يستنتج منه أن معظم الإنفاق ليس موجهاً للاستثمار، وكذلك على المدى القصير، ولقد كان خلاف ذلك في سنوات السابقة، بينما توجد علاقة موجبة وطردية بين الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات  العربية المتحدة والإنفاق الحكومي والإيرادات الضريبية وعلى المدى الطويل والقصير ، مما يدل على توجه الإنفاق الحكومي في الإمارات لأغراض الاستثمار ونمو الناتج المحلي الإجمالي ، وفي العراق هناك علاقة طردية بين الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق الحكومي والإيرادات الضريبية وكذلك على المدى الطويل، والناتج المحلي الإجمالي كتعبير عن عوائد النفط وليس كسلع وخدمات عينية، واختم البحث بجملة من الاستنتاجات والتوصيات المناسبة.