أثر مخاطرة السيولة المصرفية و كفاية راس المال في أداء المصـارف التجاريـة العراقيـة للمــدة 2005-2014

أطروحة مقدمة
إلى مجلس كلية الادارة والاقتصاد في جامعة كربلاء وهي جزء من متطلبات نيل درجة الدكتوراه في فلسفة ادارة الاعمال
تقدم بها
مروج طاهر هذال المرسومي 
بإشراف
ا.د  عباس كاظم جاسم الدعمي

لم يعد القطاع المصرفي الموجود في اي بلد جزء كماليا من اقتصاد ذلك البلد ، بل اصبح ومنذ زمن ليس بالقريب جزءا” اصيلا ومحوريا تدور حوله المؤشرات الاقتصادية لكثير من القطاعات ، فالمصارف تمتلك قدرات كبيرة على نقل وتحريك الاموال بين مختلف القطاعات بالشكل الذي يمكن من تنمية تلك القطاعات والنهوض بها ، الامر الذي حفز اغلب الحكومات على ايلاء العمل المصرفي اهمية خاصة من خلال احاطته بالتشريعات والقوانين التي تضمن انسيابية العمل فيه ، وكذلك تنمي ثقة الافراد به. ولم تقتصر دراسة اهمية المصارف على الحكومات فقط بل عمل عدد غير قليل من الباحثين على معرفة الاثار المباشرة وغير المباشرة لمختلف النشاطات المصرفية على الاقتصاد. فيما اتجه عدد اخر من الباحثين لدراسة اثر مختلف السياسات والاستراتيجيات المعتمدة من قبل المصارف على اداء تلك المصرف ، وهو امر بالغ الاهمية لانه لا يمكن ان نبني قطاعا مصرفيا مزدهرا من دون ان تكون لدينا مصارف مزدهرة ، وتضع سياساتها واستراتيجياتها على اسس صحيحة ، الامر الذي سينعكس حتما على مؤشرات ادائها المختلفة. ان هذا الامر حفز الباحثة على محاولة التعرف على اثر تبني المصارف لمؤشرات مصرفية مهمة مثل مؤشرات مخاطرة السيولة ومؤشرات كفاية راس المال المصرفي على مؤشرات الاداء المالي ولعينة مختارة من المصارف الخاصة العراقية بلغت (14) مصرفا، ولسلسلة زمنية مختارة لمدة (10) سنوات ، واعتبار من العام (2005) ولغاية العام ( 2014). ولقد انطلقت الباحثة من فرضيتين اساسيين وهما ان للعلاقة القوية والموجبة بين تلك المؤشرات والاداء المالي المصرفي اثرا” مهما في تحقيق اداء مالي مصرفي ، الامر الذي يمكن تلك المصارف ومن خلال ايلاء الاهتمام بالمتغيرات المستقلة ( مؤشرات مخاطرة السيولة المصرفية ومؤشرات كفاية راس المال المصرفي) ان تؤثر وبشكل مباشر في تعزيز مؤشرات ادائها المالي ، الامر الذي سينعكس بشكل ايجابي على مختلف نواحي الاقتصاد المحلي ، ويمكن بالتالي التخفيف من اثار الازمات المختلفة التي يمكن ان يتعرض لها الاقتصاد العراقي اذا كان لدينا قطاعا مصرفيا سليما . ولقد توصلت الباحثة في نهاية دراستها الى مجموعة من الاستنتاجات من بينها ارتفاع نسبة النقد والموجودات النقدية قياسا بالموجودات الاخرى لدى المصارف ، وهذا يؤشر تراكم الاموال السائلة غير المدرة للربحية فيها مما اثر وبشكل كبير على نسب الاداء المالي المختلفة لديها، وربما يعكس ذلك تخوف ادارات المصارف من الدخول في مجالات استثمارية تتضمن نوع من المجازفة ، والتزام المصارف التجاريةالخاصة بالنسبة المحددة لمعيارراس المال الى الودائع وهو (10%) يعني ضمان توفيرنوع من الحمايةلأموال المودعين اثناءممارسة المصرف لأعماله،وهذاالمؤشر يمكنا لافادة منه في خلق نوع من الاطمئنان لدى المودعين وبالتالي العمل على جذب ودائع جديدة ،تخلق فرص استثمارية جديدة للمصارف ، وحققت المصارف عينة الدراسة وبشكل عام معدل عائدعلى حق الملكية بلغ (12%)،وهي نسبة جيدة اذا ماقورنت بمعدل الفائدة السائد في السوق . وتوصي الدراسة الى جملة من التوصيات التي من شانها الارتقاء بواقع العمل المصرفي كان من اهمهاتشجيع المصارف عينة الدراسة على الدخول في مجالات استثمارية جديدة مثل سوق الاسكان والاعمار والعقارات الذي يشكل عبء كبيرا في الوقت الحاضر على كاهل المواطن ،وبما يحقق لها عوائد مجزية ، وتسمح لها بالاحتفاظ بالحد الادنى الضروري من النقد وبما لا يضر بمصالح المودعين، و ادامة العمل بالمحافظة على النسبة العالمية المحددة بخصوص نسبة راس المال الى الودائع والبالغة (10%) وعدم الانخفاض عنها ، وذلك لما لهذه النسبة من تحقيق هامش امان للمودعين يدفعهم الى التعامل مع المصارف عينة الدراسة ، وان يتم التركيز على ذلك في البرامج الاعلانية للمصارف المعنية، وان اساس تطوير أي عمل هو مواكبة التطورات المعرفية والميدانية لذلك العمل ، لذلك ينبغي على المصارف التجارية العراقية مواكبة تلك التطورات من خلال الاشتراك بالمؤتمرات والندوات المحلية والاقليمة والعالمية التي تتناول اخر تطورات العمل المصرفي.