أثر وسائل الدفع الالكترونية على بعض متغيرات الاقتصاد الكلي – تجارب دول مختارة مع الاشارة للعراق

رسالة مقدمة 

إلى مجلس كلية الادارة والاقتصاد / جامعة كربلاء

وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في العلوم الاقتصادية

من الطالب 

 محمد حمزة يوسف الطفيلي

بإشراف الاستاذ المساعد الدكتور خضير عباس الوائلي

 يعد نظام الدفع الالكتروني من الوسائل التي يمكن ان تساهم في تتطور  القطاعات الاقتصادية والمالية للدولة، اذ يتم عن طريقه تحويل الاموال وتسوية المدفوعات بين المصارف والمؤسسات المالية والاقتصادية بسرعة وكفاءة عالية، فضلاً عن خفض التكاليف وتوفير الراحة للعملاء من ناحية الوقت والمكان.

     اذ ان  وسائل الدفع الالكتروني تحقق لحاملها سهولة ويسر في الاستخدام كما تمنحه الامان بدل حمله للنقود لتجنب تعرضها لخطر السرقة والضياع كما توفر للتاجر زيادة في المبيعات اذ تعد اقوى ضمان لحقوق البائع اضافة الى انها ازاحت عن التاجر عبئ متابعة الديون بينه وبين العملاء طالما ان العبء يقع على كاهل البنك والشركة المصدرة.

    اذ تتركز اهمية البحث من ان وسائل الدفع الالكتروني اصبحت ذات اهمية كبيرة وضرورة ملحة لمواكبة تتطور  عمليات التسوية لاسيما بعد الانتقال الى عمليات التبادل الالكتروني في ظل الانفتاح المالي والاقتصادي الذي يشهده الاقتصاد العالمي فضلا عن ثورة المعلومات والتكنولوجيا التي يشهدها الاقتصاد العالمي لذلك برزت اهمية وسائل الدفع الالكتروني لتوفير متطلبات الوضع الاقتصادي الجديد من اجل تسهيل كافة المعاملات سواء على المستوى المحلي والدولي، كما تتمثل مشكلة البحث بأن هناك صعوبات ومخاطر يمكن ان ترافق انتشار استخدام وسائل الدفع الالكتروني فضلا عن الى المميزات التي توفرها كذلك هناك بعض الصعوبات في بعض المجتمعات لاسيما النامية منها في تقبل هذه الانظمة وضعف البنى التحتية في الجهاز المصرفي واعتماده على المعاملات التقليدية في كثير من انشطته ويعتمد البحث على فرضية تتمثل بانتشار استخدام وسائل الدفع الالكتروني يؤدي الى اثار ايجابية في متغيرات النمو الاقتصادي والاستهلاك والاستثمار ناتجة عن المزايا التي توفرها هذه الوسائل.

    وتوصل البحث الى جملة من الاستنتاجات اهمها ان العراق لم يشهد تأثيرات في وسائل الدفع الالكترونية واضحة على بعض متغيرات الاقتصاد الكلي في العراق لاسباب تتعلق بطبيعة الاقتصاد العراقي والعادات والثقافة المصرفية للمجتمع فضلاً عن حداثة التجربة بالنسبة لمستخدمي وسائل الدفع الالكتروني لذلك كانت اغلب نتائج التحليل القياسي غير معنوية او غير منطقية من الناحية الاقتصادية لاسباب تتعلق بأعتماد العراق على مورد النفط كمصدر اساسي للنمو الاقتصادي.

    في حين قدم جملة من التوصيات اهمها ان على السلطة النقدية المتمثلة بالبنك المركزي العمل على تشجيع المصارف الاهلية والحكومية لزيادة اعداد الصراف الالي ATM بالاضافة الى عقد اللقاءات الاعلامية والندوات التثقيفية بغية توعية السكان لزيادة استخدامها لوسائل الدفع الالكتروني