أسعار النفط وبعض المتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على الأداء المالي المصرفي

دراسة تطبيقية في عينة من  المصارف التجارية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية للمدة (2005-2020)

وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في العلوم المالية والمصرفية

من قبل الطالبة حوراء عبد اللطيف عبود حسن

بإشراف 

أ.م.د. حامد محسن جداح المسعودي

تهدف هذه الدراسة الى مراقبة واقع الاداء المالي للمصارف العراقية ودراسة تأثير اسعار النفط وبعض المتغيرات الاقتصادية (التضخم وسعر الصرف والناتج المحلي الاجمالي) على الاداء المالي اذ تم اختيار 10مصارف تجارية  مدرجة في سوق العراق الاوراق المالية للمدة من (2020-2005 ) وتم استخدام مجموعة من التحليلات والاختبارات الاحصائية عن طريق البرامج الاحصائية SPSSV22 وEXCEL باستخدام معامل الارتباط والانحدار.  

وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج اهمها وجود علاقة ارتباط دالة احصائياً بين التضخم والسيولة فقط وتقدر ( 0.525-) وهي علاقة عكسية متوسطة بمستوى معنوية قدرها 0.037)) اما بقية المتغيرات فتضمنت علاقات ارتباط بعضها موجب والاخر سالب ، لذا نقبل الفرضية الرئيسة الأولى الصفرية القائلة “لا توجد علاقة ارتباط دالة احصائياً بين أسعار النفط ومؤشرات الأداء  المالي” .ونرفض الفرضية الصفرية الثانية التي تنص على ” لا توجد علاقة ارتباط دالة احصائياً بين المتغيرات الاقتصادية ومؤشرات الاداء المالي” ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على توجد علاقة ارتباط دالة احصائياً بين المتغيرات الاقتصادية ومؤشرات الاداء المالي . وأيضاً أظهرت نتائج التحليل الاحصائي عدم وجود علاقات تأثير دالة احصائياً لأسعار النفط في   مؤشرات الاداء المالي ، لذا نقبل الفرضية  الصفرية الرئيسة الثالثة التي تنص على  “لا توجد علاقة تأثير دالة احصائياً لأسعار النفط  في مؤشرات الاداء المالي . وأيضاً أظهرت نتائج التحليل الاحصائي عدم وجود علاقات تأثير دالة احصائياً للمتغيرات الاقتصادية في  مؤشرات الاداء المالي ، لذا نقبل الفرضية  الصفرية الرئيسة الرابعة التي تنص على  “لا توجد علاقة تأثير دالة احصائياً للمتغيرات الاقتصادية  في مؤشرات الاداء المالي.

اوصت الدراسة ضرورة قيام الحكومة بدعم القطاعات الاقتصادية لغرض زيادة الناتج المحلي الاجمالي ومنه زيادة نصيب الفرد من صافي الدخل الذي ينعكس بشكل ايجابي على زيادة معدل الاستثمار والادخار في القطاع المصرفي ومن ثُم  زيادة ربحية المصارف ويجب على الحكومة القيام بتطبيق نظام استهداف التضخم لغرض السيطرة على التضخم.