إشكالية المواءمة بين السياسة النقدية والأنظمة الاحترازية لمواجهة الأزمات المصرفية
تجارب دولية مختارة مع إمكانية الإفادة منها في العراق
أطروحة مقدمة
إلى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة كربلاء وهي جزء من متطلبات نيل درجة الدكتوراه فلسفة في العلوم الاقتصادية
من قبل الطالبة
غصون كاظم عبيد الجنابي
بإشراف
الأستاذ الدكتور
طالب حسين فارس الكريطي
المستخلص
يتناول البحث إشكالية المواءمة بين السياسة النقدية والأنظمة الاحترازية، في ضوء الأدبيات الاقتصادية والتجارب الدولية (مصر وتركيا)، وكيفية الإفادة منها في العراق، بوصفها من التحديات الأساسية لضمان قدرة الأنظمة المالية لتحقيق الاستقرار المالي، ومواجهة الأزمات المصرفية وفق منهج لا يتعارض في التطبيق مع أدوات السياسة النقدية، من خلال آليات التنسيق وفك التعارض في تطبيق السياسات المذكورة .
و ركزت فرضية البحث أن هناك دور للتوافق بين السياسة النقدية والأنظمة الاحترازية لمواجهة الأزمات المصرفية وبين فعالية استجابة الاقتصاد للأزمات المصرفية، كما إن التجارب الدولية تتفاوت في مستوى تحقيق المواءمة بين السياسة النقدية والأنظمة الاحترازية لمواجهة الأزمات المصرفية، وذلك حسب درجة تطور الأنظمة المالية وتوفير المتطلبات النظرية والموضوعية لتحقق الهدف الأساسي للأنظمة الاحترازية وهو تحقيق الاستقرار المالي،
كما تمثلت أهمية البحث في توفير فهم واضح للعلاقة بين السياسة النقدية والأنظمة الاحترازية لمواجهة الأزمات المصرفية من خلال دراسة تجارب دولية مختارة , كما يساهم البحث في إثراء المعرفة حول كيفية تحقيق التوافق بين هذه السياسات، في ظل حداثة تطبيق الأنظمة الاحترازية بالمقارنة مع السياسة النقدية لذا أن تطبيق الأنظمة الاحترازية من الممكن أن يؤثر على النشاط والنمو الاقتصادي من خلال دورها في تقليل المخاطر النظامية ومنع الصدمات المصرفية وضمان سلامة النظام المالي واستقراره، مما يمّكن أطراف القرار في العراق من اتخاذ قرارات أكثر فاعلية لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي وبالتالي تقليل التكاليف المالية في حالة تعرض النظام المالي للصدمات والتقلبات، كما يساعد البحث في استنباط دروس قيمة من التجارب الدولية لتحسين القدرة على التنبؤ بالأزمات المصرفية ووضع استراتيجيات فعالة للتعامل معها في سياق العراق، مما يعزز المرونة والاستقرار في النظام المالي والاقتصادي للبلاد.أما أهداف البحث فكانت فهم العلاقة بين السياسة النقدية والأنظمة الاحترازية في مواجهة الأزمات المصرفية من خلال استعراض تجارب دولية محددة وتقديم توصيات قابلة للتطبيق في السياق الاقتصادي العراقي، محاولةٌ في تقديم رؤية شاملة لتطبيق الأنظمة الاحترازية ودورها في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، مما يساهم في بناء نظام مالي أكثر مرونة واستقرارًا في العراق، فضلاً عن قياس وتحليل العلاقة بين السياسة النقدية والأنظمة الاحترازية في ظل الأزمات المصرفية .و توصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات وكان أبرزها اثبتت نتائج التحليل القياسي صحة فرضية البحث، اذ كانت النتائج متباينة في الأجل القصير في تحقيق الموائمة بين السياسة النقدية والأنظمة الاحترازية المتبعة لمواجهة الأزمات المصرفية بدليل اختلاف اتجاه العلاقة في الأجل الطويل في درجة تأثير نسبة الائتمان الكلي الى الناتج في اجمالي الائتمان بين الدولتين مصر وتركيا.
وتوصل البحث لتوصية أساسية تتمثل بضرورة استفادة العراق من التجارب الدولية في بناء انظمة احترازية مرنة لأهداف السياسة النقدية من خلال إصلاح النظام المالي لتعزيز مؤشرات الموائمة بين السياسة النقدية والأنظمة الاحترازية .
