تقدم بها
ميثاق هاتف عبد السادة الفتلاوي

بإشراف
الدكتور حاكم محسن محمد

المستخلص
استخدام العقود المستقبلية في التحوط تعد العقود المستقبلية من اهم النتاجات الفكرية المعاصرة في مجال الادارة المالية والتي بان وضوح تطورها في العقدين الاخيرين من القرن العشرين اذ ان اول الاهداف المتوخاة من استخدام العقود المستقبلية هي التحوط ضد مخاطرة الاسعار . اذ كانت مشكلة الدراسة هي تعرض الشركات عينة الدراسة المدرجة في سوق بغداد للاوراق المالية الى مخاطرة تقلبات الاسعار غير المتوقعة والتي تحمل في طياتها خسائر او ارباح محتملة وعليه قامت هذه الدراسة على جملة من الاهداف والتي تسعى الى اختبار امكانية استخدام ستراتيجية التحوط القصير في تخفيض مخاطرة الاسعار التي تتعرض لها الشركات عينة الدراسة ، ومعرفة مدى افادة المستثمر من التحوط باستخدام العقود المستقبلية من حيث الارباح المتحققة او تخفيض الخسارة التي يتعرض لها المستثمر ، وتحليل العلاقة بين الاسعار المستقبلية والحاضرة وقت تنفيذ العقد ووقت ابرام العقد ، وحساب الارباح والخسائر من الاساس للمركز المحوط في السوق . ولتحقيق هذه الاهداف قامت الدراسة على جملة من الفرضيات هي : 1- وجود ارتباط موجب وقوي بين الاسعار الحاضرة والمستقبلية . 2- ان التغيرات الحاصلة في السعر المستقبلي تعتمد على ما يفسره السعر الحاضر . 3- يؤدي استخدام العقود المستقبلية لتحويط الاسهم الى تخفيض الخسارة المتحققة للمركز النقدي في المستقبل . 4- يؤدي استخدام نسبة التحوط المخفضة للمخاطرة (Beta) في حساب عدد العقود اللازمة للتحوط الى تخفيض الخسارة بنسبة اكبر من استخدام نسبة التحوط البسيطة (1:1) . وبهدف اختبار هذه الفرضيات فقد استخدمت جملة من الاساليب المالية والاحصائية في تحليل اسعار اسهم ثمان شركات مدرجة في سوق بغداد للاوراق المالية للمدة من عام 2000- 2001 وبمجموع 192 مشاهدة شهرية لعينة الدراسة بالاعتماد على النشرات الشهرية لسوق بغداد للاوراق المالية وتوصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها : تلائم ستراتيجية التحوط القصير الشركات عينة الدراسة حيث ادت الى تخفيض الخسارة الناتجة عن تقلب الاسعار . كما توصلت الدراسة الى عدد من التوصيات اهمها : اعتماد الشركات عينة الدراسة على استخدام العقود المستقبلية في تخفيض المخاطرة التي تتعرض لها نتيجة عدم معرفة المستويات التي تكون عليها الاسعار في المستقبل .