اشكالية إدارة الموازنة العامة في الدول الريعيّة( الإمارات العربية المتحدة.والعراق أنموذجاً)
أطروحة قدمت
إلى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة كربلاء وهي جزء من متطلبات نيل درجة دكتوراه فلسفة في العلوم الاقتصادية.
من قبل الطالب
واثق علي محي حسون الموسوي
بإشراف
الأستاذ الدكتور عدنان حسين يونس الخياط الأستاذ الدكتور مهدي سهر غيلان الجبوري
يعد موضوع إدارة الموازنة العامة من الموضوعات المهمة التي نالت الإهتمام في الوقت الحاضر في الاقتصادات الدولية ومنها الريعية ,إذ تعاني الاقتصادات الريعية ومنها الاقتصاد العراقي من سوء إدارة مزمن ذي تركيبة شديدة التعقيد,يتداخل فيها الريع النفطي مع الأنموذج المستخدم في إعداد الموازنة العامة ,إذ يعد من أقدم نماذج إعداد الموازنات العامة والذي لايتناسب مع التطورات الحديثة وعصر المعلوماتية والتكنولوجيا.
ان فرضية البحث الأساسية تنطلق من أن التحول نحو نماذج الإدارة الحديثة للموازنة العامة من شأنه أن يوفر ظروفاً أفضل للتحول نحو اقتصاد السوق في الدول الريعية النفطية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنويع الاقتصاد الوطني والحد من إعتماد الدولة والمجتمع على عوائد النفط .
وبغية التحقق من هذه الفرضية فقد قُسّم البحث إلى ثلاثة فصول ، إذ تناول الفصل الأول الإطار النظري لثلاثية الموازنة العامة والظاهرة الريعية واقتصاد السوق وتضمن ثلاثة مباحث، المبحث الأول جاء بعنوان تحليل الموازنة العامة للدولة ، والمبحث الثاني التطور الإيديولوجي والتكنولوجي للموازنة العامة للدولة ، والثالث الإصلاح الاقتصادي الشامل وتأثيرها في نمط وإدارة الموازنة العامة للدولة.أما الفصل الثاني فقد عرض الإطار التحليلي والعملي للأنموذج المحدث للموازنة العامة في الإمارات وتضمن ثلاثة مباحث ، المبحث الأول الموازنة العامة الذكية ودورها في تحديث الإدارة العملياتية للموازنة العامة الإماراتية. والثاني تضمن : نتائج تجربة الإمارات في الإنفلات من ظاهرة الدولة الريعية وبناء الموازنة العامة الذكية، والثالث تناول الإطار العملي لقياس أثر مكونات الموازنة العامة الذكية لدولة الإمارات العربية المتحدة على الناتج المحلي الإجمالي للمدة (1988-2013).وبيان أثر تطبيق الأنموذج الحديث لإعداد الموازنة العامة على GDP للسنوات (2011-2012-2013) ومقارنتها بالمدة السابقة .في حين شمل الفصل الثالث الإطار التطبيقي للأنموذج المحدث للموازنة العامة للدولة في العراق وتضمن ثلاثة مباحث ، المبحث الأول الإصلاح الاقتصادي الشامل وتأثيره في نمط وإدارة الموازنة العامة في العراق ، والمبحث الثاني منظومة الآليات المكملة لعمل الموازنة العامة وأثرها في الاقتصاد العراقي.والمبحث الثالث منظومة الإنذار المبكر للموازنة العامة للدولة وإمكانية تطبيقها في العراق ,ثم اختتم البحث بمجموعة من الاستنتاجات والتوصيات.
