الدولة الرخوة :
.حسن حنظل النصار .
والدولة الرعوية؛
==الدولة الرخوة:-
أول من إستخدم هذا المصطلح هو الإقتصادي السويدي Gunner Myrdal (كوننر مردال ۱۹۸۷) الحاصل على جائزة نوبل في الإقتصاد لعام ١٩٧٤، في كتابه الدراما الآسيوية- بحث في فقر الأمم” والذي نشر عام ١٩٦٨.
وأهم سمات الدولة الرخوة هي؛
- ضعف ثقة المواطنين بالقوانين، فمع وجود منظومة قانونية متقدمة إلا انها تصدر قوانين ولاتطبقها ولا تحترمها لما بها من ثغرات، وان طبقتها فتكون علي الفاسدين من الفقراء ممن لا سند او حماية لهم او علي المطالبين بحقوقهم او مناهضي الفساد.
- تعدد المؤسسات الحكومية والدستورية أكثر من اللازم، وبدون دور واضح الى درجة تتداخل وتتشابه معها صلاحيات المؤسسات، وهدفها في الغالب خلق مناصب للمحاسيب واهل الثقة.
- وجود نخبة فاسدة تسعى لتحقيق مصالحها الشخصية أولا.
- تفشي الفقر والتخلف لغياب العدالة الاجتماعية، وضعف التنمية أو غيابها.
- نسيج إجتماعي منقسم، حيث غياب الولاء الوطني ليحل محله الانتماء للاسرة او الاهل او المحاسيب.
- استشراء الفساد بكافة أشكاله، حيث الفساد والرشوة نمط معتاد للناس في الحياة اليومية فكل شيئ قابل للبيع والشراء.
- تكالب المواطنين علي المناصب لما بها من مغانم.
- التبعية للخارج وفقدان الدولة سيطرتها على جزء كبير من قرارها الداخلي ومن ثم الاعتماد علي الخارج بدلا من القدرات الذاتية، وارتباط مصالح النخب السياسية بالمؤسسات الدولية.
- انهيار البنية التعليمية المدرسية والجامعية.
- الاستبداد السياسي وغياب الديمقراطية الحقيقية، وعدم احترام حقوق الإنسان وكرامات الناس.
- الانحياز إلى الأغنياء، وإفقار الفقراء وتحميلهم فواتير الفساد والقرارات الخاطئة.
==الدولة الرعوية: تتسم بنفس او معظم سمات الدولة الرخوة في المجمل، ولكن يميزها ويظهر فيها بوضوح ويطغي عليها الجانب الامني والسلطوي، فهي دولة مستبدة متسلطة تحتكر السلطات وتسيطر علي كل شيئ، وقد يعتقد البعض ان ذلك دليل علي قوتها وسيطرتها علي الافراد والمجتمع المدني ولكن في الحقيقة فانها تحمل مواضع الضعف.
واهم سماتها هي؛
- ليست دولة ضعيفة وانما مُضعفة او جري اضعافها عمدا.
- تمتلك كل وسائل القوة، لكن النظام الحاكم يعطل اجهزتها عن اداء دورها الحقيقي في سبيل استمراره في الحكم، فهي توظف موارد الدولة واجهزتها من اجل تعظيم سيطرة النظام الحاكم في الاساس.
- تنفرد باصدار القوانين والقرارات والسياسات والاجراءات الامنية، غير ان قدرتها علي تطبيقها لصالح المجتمع ضعيفة ومحدودة للغاية باستثناء الامور الامنية فهي لا تتهاون في استخدامها بافراط.
- يُنظر إلى الدولة على أنها ملكية خاصة للرئيس او النظام الحاكم الذي يدير جميع الموارد (الثروة) ويضمن إعادة توزيعها وفقًا للطوارئ ودرجة خضوع رعياها.
- التماهي بين المصلحة العامة والخاصة، حيث لا يوجد فصل بينهما وانما تتطابق وتتداخل، فلا تستطيع التمييز بين ما هو عام وخاص.
- تتخذ القرارات السياسية والمصيرية فيها خارج المؤسسات الرسمية.
- ضعف المؤسسات الديمقراطية وشخصنة علاقات السلطة.
