الشمول المالي ودوره في تعزيز التنمية الاقتصادية باستخدام مدخل المرونة المالية
دراسة تحليلية للقطاع المصرفي العراقي (2010-2020)
اطـروحــــــة مقــــدمة الــى مجــــلس كليـــة الادارة والاقتـــصاد جامعــــة كربــــلاء
وهي جزء من متطلبات نيل درجة دكتوراه فلسفة في العلوم المالية والمصرفية
من قبل
غفران محمد عبد الحسين الجابري
بإشـــــــــــراف
الأستاذ المساعد الدكتور كمال كاظم جواد
يعد موضوع الشمول المالي من المواضيع المهمة ,والتي حظيت باهتمام كبير من قبل العالم اجمع , والتي تسهم بتطويرالقطاع المصرفي, وذلك نتيجة للتطور الكبير والطفرة النوعية التي حدثت في مجال التكنولوجيا ,لذا لابد من مواكبة هذا التطور, وبالتالي تقديم افضل الخدمات للفرد على مستوى احتياجاته جميعا , ومعرفة كيفية استثمار دور تطور منظومة الشمول المالي على مسيرة التنمية الاقتصادية وأثرها الايجابي في تقليل كل من مستويات الفقر، وتحسين توزيع الدخل ين الافراد ، وزيادة مستويات الادخار والاستهلاك، فضلا عن اثرها الايجابي في أسواق العمل، ومستويات دخل الفرد.
اذ سعت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على بعض الجوانب المعرفية الأساسية والمتعلقة بمتغيرات الدراسة ، والمتمثلة ب (الشمول المالي , التنمية الاقتصادية, المرونة المالية) اذ تمثلت مشكلة الدراسة من خلال مجموعة تساؤلات من خلالها تمت صياغة فرضيات الدراسة لبيان اختبار الشمول المالي بمؤشراته (مؤشرات الوصول للخدمات المالية ,ومؤشرات استخدام الخدمات المالية ) كمتغير مستقل ودوره في تعزيز التنمية الاقتصادية بمؤشراتها المتمثلة ( الناتج المحلي الإجمالي, متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي, معدل الالمام بالقراءة والكتابة, معدل الانفاق على البحث والتطوير ، معدل البطالة) كمتغير تابع باستخدام مدخل المرونة المالية بمؤشراتها (مضاعف حق الملكية ,نسبة الدين الى حق الملكية, نسبة الرصيد النقدي, نسبة السيولة القانونية ,نسبة التداول, نسبة التوظيف) ، وقد اعتمدت الدراسة في الجانب التطبيقي على التقارير والكشوفات المالية المنشورة في التقارير الاقتصادية السنوية الصادرة من دائرة الإحصاء والأبحاث التابعة للبنك المركزي العراقي و الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط والتي تم اختيارها اعتمادا على توفر البيانات خلال مدة الدراسة لسلسلة زمنية امتدت لــ( 11 سنة ) (2010 – 2020 ) ، واعتمدت الدراسة على مجموعة من الأساليب الإحصائية باستخدام برنامج (smart PLS V3) ، فضلا عن برنامجي ( Excel ،SPSS) لتحليل العلاقة بين متغيرات الدراسة وبيان الأثر المباشر وغير المباشر والأثر الكلي ، وكما توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات أهمَها ان اعتماد البنك المركزي على استراتيجية الشمول المالي من خلال توفير الخدمات المالية كافة بالاعتماد على القنوات الرسمية أسهمت في نشر الثقافة المالية والوعي المصرفي لمختلف فئات المجتمع والمتمثلة بالحسابات المصرفية الجارية والتوفير، خدمات الدفع والتحويل، خدمات التأمين، وخدمات التمويل والائتمان ، وجاءت توصيات هذه الدراسة بضرورة القيام بمحاولات جدية من قبل البنك المركزي للنهوض بالقطاع المصرفي من خلال زيادة اعداد المصارف وتوسيع انتشارها الى مناطق بعيدة وخصوصا الريفية، اضافة الى فتح برامج استفادة عديدة كالقروض الميسرة وضرورة تسهيل الوصول الى تلك الخدمات المقدمة، فضلا عن تسهيل اجراءات القروض وتخفيض التكاليف المرتبطة بها.
