العلاقة السببية بين التنويع المصرفي وكفاية رأس المال وتأثيرها في القيمة السوقية
دراسة تحليلية لعينة من المصارف التجاريةالعراقية الخاصة المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية للمدة 2005-2019
أطروحة تقدمت بها الطالبة
سؤدد علي عبد العباس
إلى مجلس كلية الادارة والاقتصاد – جامعة كربلاء
وهي جزء من متطلبات نيل درجة الدكتوراه في فلسفة علوم إدارة الأعمال
بإشراف
أ.م.د علي أحمد فارس أ.د أحمد كاظم بريس
المستخلص:
هدفت الدراسة إلى إختبار العلاقة السببية بين التنويع المصرفي ومؤشرات كفاية رأس المال وفق معايير بازل III في القيمة السوقية. وتم إختيار عينة مؤلفة من (10) مصارف من المصارف التجارية العراقية الخاصة وللمدة (2005- 2019) تم الإعتماد.على التقارير والكشوفات المالية المنشورة في سوق العراق للاوراق المالية ومن أجل قياس متغيرات الدراسة إعتماداً على المؤشرات المالية والمعادلات الإحصائية المناسبة لها .
وتجسدت مشكلة الدراسة في بيان جدلية العلاقة بين التنويع المصرفي وكفاية رأس المال وتأثيرها على القيمة السوقية عَبر مجموعة تساؤلات والتي في ضوئها تمت صياغة الفرضيات الاساسية لتحقيق هدف الدراسة. فالعلاقة السببية بين متغيرات الدراسة واهميتها في القيمة السوقية دَفع الباحث إلى دراستها وإيجاد العلاقات بين متغيرات الدراسة والخروج بنتيجة تسهم في بيان نوع العلاقة بالإفادة من أسلوب (Granger causality) وتأثير المتغيرات المستقلة بالمتغير التابع وذلك وفقاً لإختبارات إحصائية تم إستخدامها لهذا الغرض وبالاعتماد على البرنامج الاحصائي (SPSS V.23) وبرنامج القياس الاقتصادي (Eviews 10) واستخدام أسلوب (Panel Data) اعتمادا على طريقتي (Pooled OLS) و(Fixed effects least square dummy variable (LSDV .
توصلت الدراسة إلى مجموعة من الإستنتاجات أهمها ( لا توجد علاقة سببية بين التنويع المصرفي ومؤشرات كفاية راس المال المصرفي للمصارف عينة الدراسة وضمن الفترة الزمنية المختارة).وقد إختتمت الدراسة بعدد من التوصيات ومن أهمها (ضرورة الاستفادة من النتائج التي تم التوصل اليها في هذه الدراسة لانها توضح للمهتمين بالشأن المصرفي والباحثين بأن هذه المتغيرات الثلاث مهما كانت علاقاتها وتأثيراتها فتظل عملية الموازنة وايجاد توليفة مناسبة صالحة لجميع المصارف يُعد موضع قائم للجدل والنقاش، ويعتمد بالاساس على وجود إدارة مصرفية كفوءة قادرة على تحقيق قيمة سوقية لها في ظل بيئة مناسبة تخضع في تنفيذ تشريعات البنك المركزي العراقي).
الكلمات المفتاحية: التنويع المصرفي، كفاية رأس المال، القيمة السوقية.
