القياس بالقيمة العادلة لتحسين ‏شفافية الإبلاغ المالي وتأثيره في دعم القرارات الاستثمارية

رسالة مقدمة إلى مجلس كلية الإدارة و الإقتصاد_ جامعة كربلاء وهي جزء

من متطلبات نيل درجة الماجستير علوم في المحاسبة

من قبل الطالب

محمد سلمان داود الكرعاوي

بإشراف

الاستاذ الدكتور

حيدر علي جراد المسعودي

يعد القياس المحاسبي بالكلفة التاريخية أهم مقياس عرفتهُ المحاسبة لما يتمتع به من موضوعية وثقة، إلا أَنَه تعرض لانتقادات متعددة عن دورهِ في عملية إتخاذ القرار، لأنه يعبّر عن أحداث تاريخية فقط, فهو لا يوفر معلومات مستقبلية، وقد يفتقر إلى الملائمة في بعض الأحيان، لذا أهتمت معايير المحاسبة والابلاغ المالي الدولية بتوفير أساليب قياس أكثر ملائمة وموثوقية وشفافية فضّمنت عملية القياس المحاسبي فضلاً عن الكلفة التاريخية، القياس بالقيمة العادلة التي أولتها الأهمية عن الأسلوب الأول لكي يضمن تقديم معلومات ملائمة وتمثل الوضع الحقيقي للوحدة الإقتصادية، وهدف البحث إلى توضيح تأثير تطبيق القياس بالقيمة العادلة في تحقيق شفافية الإبلاغ المالي وأنعكاس تطبيقه في الوحدات الإقتصادية العراقية على تحقيق شفافية القوائم المالية وتوفير معلومات ملائمة لإتخاذ القرارات الاستثمارية، وتأتي أهمية البحث من أهمية القياس المحاسبي بشكل عام والقياس بالقيمة العادلة بشكل خاص كون الأخير يعد من الموضوعات الحديثة والمعاصرة، ويحتاج إلى توضيح أكثر للمهتمين، وأهتم البحث بتوضيح طرائق القياس المحاسبي بالقيمة العادلة وأفضل المستويات التي يفضلها المستثمرون، ولقياس مستوى الشفافية طبق المقياس العالمي(S&P)، مستنداً إلى فرضية رئيسة مفادها أن تطبيق القياس بالقيمة العادلة والإفصاح على وفق ذلك في القوائم المالية يحقق مستوى أعلى من شفافية الإبلاغ المالي، وهذا بدوره له الأثر في تعزيز ثقة المستثمرين بالقوائم المالية ويدعم قراراتهم الاستثمارية، ولاختبار صحة هذه الفرضية من عدمها جرى قياس مؤشرات الشفافية على وفق مؤشر (S&P) في مصرف بغداد ومصرف الخليج التجاري مرة عند تطبيقها القياس بالكلفة التاريخية ومرة عند تطبيقها القياس بالقيمة العادلة، فيما اتبع الاسلوب الاستطلاعي لاثبات وجود علاقة بين القياس بالقيمة العادلة ومستوى شفافية القوائم المالية، ووجود علاقة بين الشفافية في القوائم المالية واعتماد المستثمرين عليها في إتخاذ قراراتهم، وجرى توزيع قائمة فحص لمعرفة مدى اطلاع المستثمرين على المعايير (IFRS) والمتضمنة معيار القيمة العادلة وطرائق القياس وأظهرت تفضيلهم للمستوى الأول على المستويات الأخرى، وتوصل الباحث إلى إستنتاجات عدة أهمها، أن مستوى شفافية القوائم المالية عند القياس بالقيمة العادلة أعلى من مستوى الشفافية عند القياس بالكلفة التاريخية، وتعد أساساً مهماً لقياس عناصر القوائم المالية ساهمت في أحداث تغيير جوهري في الفكر المحاسبي، لأنها تعزز تحقق الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية، وتتميز بأنها تعكس المعلومات الحالية الأكثر ملائمة لإتخاذ القرارات، واوصى الباحث بتحسين مستوى الشفافية في المصارف التجارية والإفصاح عن أفضل الطرائق في القياس والمعدة وفقاً لمعايير(IFRS) والأهتمام بالأسواق المالية وزيادة كفاءتها لضمان تنشيط الحركة الاستثمار