إطروحة مقدمة إلى
مجلس كلية الإدارة والاقتصاد/ جامعة كربلاء وهي جزء من متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه فلسفة في العلوم الاقتصادية
تقدم بها الطالب
كمال كاظم جواد
بـــــإشراف
الأستاذ الدكتور كاظم أحمد البطاط  –  الأستاذ الدكتورتوفيق عباس المسعودي

المستخلص

المستخلص ان اغلب الدول النامية تمتلك الكثير من المقومات السياحية, الا انها تفتقر الى كيفية استثمار هذا القطاع, اذ يمكن ومن خلال استخدام سياسات الانفاق الحكومي والضرائب ان تجذب الاستثمار في القطاع السياحي, فمن خلال الحوافز الضريبية التي تقدمها الحكومة الى المستثمرين, وكذلك عمليات الانفاق على البنى التحتية والمتمثلة بالانفاق على القطاع الكهربائي والتعليم والنقل و الامن, وكذلك النفقات الوظيفية يمكن ان توفر مناخ جاذب للاستثمار المحلي والاجنبي . وقد استطاعت كل من تركيا ومصر تطوير القطاع السياحي لديهما , لزيادة نسبة مساهمته في تكوين الناتج المحلي الاجمالي لتلك البلدان, وذلك من خلال الاستغلال الامثل للموارد المتاحة لهذه البلدان , وباستخدام سياسات الانفاق العام والضرائب المتمثله في زيادة الدول على الانفاق في مجال البنى التحتية واحداث تغييرات مؤسسية ملائمة ادى ذلك الى زيادة حجم الاستثمار السياحي . واشارت الدراسة الى واقع العراق من حيث سياسته المالية والاستثمار السياحي فيه, وماهي الامكانيات السياحية التي يمتلكها, والمتمثلة بالمواقع السياحية بشتى انواعها وكيفية استثمارها بالشكل الامثل. و تتمثل سياسته المالية بكونها تعتمد اعتماداً كليا على جانب الانفاق العام , اذ لم يكن للضرائب اثر في تحقيق الاهداف التي تسعى الحكومة الى تحقيقها وذلك نتيجة التخلف والضعف في الجهاز الضريبي في العراق والذي يتسم بالتعددية ولا يتسم بالحداثة , وان الاستثمار السياحي بات يرتكز على ما هو متوفر من بنى تحتية وامن , وهذا الاخير يعتمد بشكل كبير على الانفاق العام.