النظام الضريبي في الاقتصاد العراقي – التحديات القائمة وسياسات الإصلاح
رسالة مقدمة
إلى مجلس كلية الادارة والاقتصاد في جامعة كربلاء وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في العلوم الاقتصادية
تقدمت بها
انتظار حبيب رسول
بإشراف
الأستاذ الدكتور حيدر حسين آل طعمة

الملخص الضرائب واحدة من أدوات السياسة المالية المهمة التي تستطيع الدولة من خلالها أن توفر الإيرادات المالية اللازمة لتمويل نفقاتها العامة،فضلا عن استخدمها لتوجيه الاقتصاد بالشكل الذي ترومه الدولة بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وعلى الرغم من كون العراق من أقدم دول المنطقة في إصدار التشريعات والقوانين الضريبية إلا أن دور هذه التشريعات والقوانين في تمويل نفقات الدولة وتحقيق أهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية يعد محدوداً نظراً لاعتماد العراق على إيرادات النفط بشكل أساسي في تمويل تلك النفقات،فضلا عن المشكلات والاختلالات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها العراق لسوء الإدارة الاقتصادية لأعوام،وما خلفته الحروب التي خاضها العراق من تدمير للبنى الأساسية واستنزاف للموارد المحلية، وقد عانت السياسة الضريبية بالعراق من التهميش والتخبط ولم تستطع الضرائب إن تحقق أي من أهدافها ولم تستند على أي من قواعدها عمليا وبشكل عام فان النظام الضريبي العراقي يعاني من اختلالات عدة تمثلت باختلال معايير الخضوع للضريبة مع تعدد طرائق تقديرها وكثرة الإعفاءات والسماحات والاعتماد على الضرائب غير المباشرة بشكل كبير في هيكل الضرائب العراقي،ووجود حالات عدة للتهرب الضريبي،فضلا عن انخفاض حصيلة الإيرادات الضريبية وضعف استجابة النظام الضريبي العراقي للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية بالبلد هذا مع تخلف وعدم كفاءة الإدارة الضريبية الأمر الذي اثر سلبا على النظام الضريبي العراقي وإظهار أهم العوائق التي يعاني منها والتي تمثلت بالأساس بالعوائق الإدارية والتشريعية والاجتماعية ،فضلا عن العوائق الاقتصادية مع التوكيد على معالجة هذه العوائق وإصلاح النظام الضريبي العراقي وبما يتلاءم مع الإصلاحات الاقتصادية بالبلد من شأنه أن يسهم بشكل كبير في تفعيل وتطوير دور الضرائب في الاقتصاد العراقي ويحسن من أداء السياسة الضريبية بالعراق وبالتالي يوفر أداة مالية فعالة تستطيع الدولة بواسطتها ان تنوع مصادر إيراداتها وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الأخرى للضرائب.