الوهم المالي وانعكاساته على الاستدامة المالية في اقتصاديات ريعية مختارة مع إشارة خاصة للعراق

أطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد – جامعة كربلاء وهي جزء من متطلبات نيل درجة الدكتوراه فلسفة في العلوم الاقتصادية

من قبل الطالبة

زينب جبار عبد الحسين الدعمي

بأشراف الأستاذ الدكتور

محمد حسين كاظم الجبوري

المستخلص

يتناول البحث العلاقة بين الوهم المالي والاستدامة المالية وكيف يمكن ان يؤثر الوهم المالي في الاستدامة المالية بشكل سلبي في اقتصادات ريعية تمثلت بالمملكة العربية السعودية و الجزائر و العراق ، من خلال اخذ مؤشرات رئيسة لكل من المفهومين فتمثلت مؤشرات الوهم المالي ( مؤشر دقة التخصيص ، مؤشر إنتاجية الانفاق العام ، مؤشر الحيز المالي ، مؤشر الانضباط المالي ) في حين تم اختيار مؤشرات للاستدامة المالية تمثلت ( نسبة الدين الى الناتج المحلي الإجمالي ، مؤشر الفجوة الضريبية ) وركزت فرضية البحث على ان للوهم المالي انعكاسا وبشكل سلبي على الاستدامة المالية ومع وجود الوهم المالي فأنه لا يمكن تحقيق الاستدامة المالية كما افترضت الدراسة ان للوهم المالي تأثيرا على الاستدامة المالية في العراق و دول العينة ويكون تأثير دول العينة اقل حدة من الاقتصاد العراقي ، اما أهمية البحث فتمثلت بدراسة المؤشرات الأساسية للوهم و الاستدامة المالية في دول العينة والعراق من اجل بيان مستوى كل متغير في دول العينة وكيف ان يؤدي تحقق الوهم المالي حتى وان كان بنسب متفاوتة الى انعدام الاستدامة المالية او تحققها بشكل ضئيل ، اما هدف البحث تمثل بتحليل مؤشرات الوهم المالي و الاستدامة المالية في العراق و دول العينة مع بيان الى أي مدى يمكن ان تسهم مؤشرات الوهم المالي في عدم تحقق الاستدامة المالية ، وتوصلت الدراسة الى جملة من الاستنتاجات من بينها ضرورة تنويع مصادر الإيرادات العامة للدولة وعدم الاعتماد على الإيرادات الريعية والتي تتسم بالتذبذب نتيجة تعرضها لصدمات خارجية خارج حدود الاقتصاد المحلي مما يتسبب في عدم كفايتها لمجابهة الإيرادات و من ثمّ التوجه نحو مصادر أخرى من الإيرادات ومنها الدين العام و في نفس الوقت تحتل النفقات الاستهلاكية الحصة الأكبر من الانفاق العام مما يتسبب بمشاكل عديدة للاقتصاد من أهمها ارتفاع العجز في الموازنة العامة للدولة وهذا هو عائق أساسي امام الاستدامة المالية ، كما انه لا يتم تطبيق قواعد الانضباط المالي على النفقات العامة والايرادات العامة في العراق و دول العينة بشكل صحيح  . كما اوصت الدراسة بضرورة الاعلان عن كافة المعاملات المالية التي تقوم بها الدولة ، فيجب ان تتوفر تقارير مفصلة عن النفقات و الإيرادات العامة أي الموازنة العامة للدولة من أجل ان تتوفر صورة واضحة المعالم للأفراد والذين يمثلون المتلقي الرئيس للخدمات العامة للدولة وأيضا تفعيل إجراءات الانضباط المالي من خلال وضع حدود لكل من الإيرادات والنفقات العامة والعجز المالي وبالتالي الحد من الوهم المالي و تحقيق الاستدامة المالية .