تأثير جائحة كورونا في بعض مؤشرات السلامة المالية لبلدان مختارة مع إشارة للعراق

أمير أزهر عبد الرسول جاسم السعدي

بإشراف

أ.م. د سلطان جاسم سلطان النصراوي

المستخلص

مع نهاية عام 2019 تعرض الاقتصاد العالمي لجائحة صحية أطلقت عليها جائحة كورونا أدت هذه الجائحة إلى إصابة الاقتصاد العالمي بشلل النظام مما أدى إلى توقف أغلب الأنشطة الاقتصادية بسبب الإجراءات المتخذة من الدول لتخفيف من حدة آثار، فقد تراجعت معدلات النمو الاقتصادي لمستويات تاريخية غير مسبوقة   وتفاقم الدين العام حتى وصل إلى مراحل غير مقبولة متجاوزاً كل المعايير، فضلاً عن ارتفاع معدلات البطالة ومعدلات الفقر كذلك أثرة في أوضاع الاستقرار المالي والمصرفي.

وفي هذا الإطار يتناول البحث تأثير جائحة كورونا في بعض مؤشرات السلامة المالية لبلدان مختارة مع إشارة خاصة للعراق، وقد جاء هذا الاهتمام بمؤشرات السلامة المالية كونها تمثل أدوات تقييم أداء النظام المالي والمصرفي ومؤشرات أدائها وانعكاسات جائحة كورونا (كوفيد – 19) على هذه المؤشرات.

أما فيما يتعلق بالعراق فقد أسهم البنك المركزي العراقي بالاهتمام واستعمال كثير من البيانات الخاصة لمؤشرات السلامة المالية وتشغيل منتظم من أجل التعرف على صحة قطاع والنظام المصرفي.

وتوصل البحث إلى جملة من الاستنتاجات ولعل من أبرزها شهدت اغلب مؤشرات السلامة في العراق ارتفاعات ملموسة خلال المدة 2016-2022، وشهدت بعض المؤشرات مثل مؤشرات السيولة ومؤشرات الكفاية الحدية لرأس المال ارتفاعات بنسب أعلى من النسب المقررة في لجنة بازل II، اذ كانت نسب السيولة اعلى من (100%) في حين بلغت نسب الكفاية الحدية لرأس المال نحو(43.1)% في عام 2022 مما يعكس قدرة المصارف على مواجهة المخاطر المحتملة، أظهرت خارطة مخاطر السلامة المالية توجهاً نحو انتشار اللون الأخضر مما يعني استقرار اغلب المؤشرات، باستثناء حالات لبعض المؤشرات الفرعية التي كانت تعاني من حالة عدم الاستقرار.

وفي ضوء ذلك يوصي الباحث على البنوك الأخذ بعين الاعتبار مقترحات لجنة بازل فيما يخص تجاوز الآثار السلبية للمخاطر البنكية، خاصة خلال هذه الأزمة وسرعة انتشار الفيروس، سعياً منها للحفاظ على الاستقرار المالي، فضلاً عن وضع خطط مستقبلية وإستراتيجية فعالة لما بعد جائحة كورونا (كوفيد-19)،  وعلى البنوك المركزية أن تكون مستعدة لتقديم سيولة وفيرة للبنوك والشركات المالية، وخاصة التي تقرض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لإنها من المتوقع أن تكون هذه المؤسسات أقل قدرة لمواجهة هذه الازمة،  ضرورة العمل على مواصلة تحسين وتطوير البنية التحتية للقطاع المصرفي والاستفادة من التقنيات التكنلوجية الحديثة من اجل أعداد ونشر مؤشرات السلامة المالية وبشكل دورس لما لها من دور في معرفة صحة وسلامة القطاع المصرفي.