تأثير حجم واستقلالية وخبرة جهاز التدقيقِ الداخلي الحكومي في الحد من الفساد المالي وانعكاسه على جودة البيانات المالية

اطروحة دكتوراه مقدمةٍ إلى مجلسِ كليةِ الإدارةِ والاقتصادِ – جامعةُ كربلاءَ

وهي جزء من متطلبات نيل دكتوراه فلسفة في المحاسبة

من الطالبة:

فرقد محمد بكر السعدي

بإشراف

ا.د. أسعد محمد علي وهاب العواد

المستخلص
هدف البحث الى دراسة تأثير حجم واستقلالية وخبرة جهاز التدقيق الداخلي في القطاع الحكومي العام ودوره في الحد من الفساد المالي وانعكاسه على جودة البيانات المالية، لما لها من تأثير في قرارات المستفيدين من جميع الأطراف الخارجية والداخلية، فضلا عن تحديد اساليب وطرق مكافحة الفساد المالي وتأثيره السلبي في اقتصاد العراق. ولتحقيق هدف البحث فقد تم تصميم استبانة كأداة لجمع البيانات عددها ( ١٧٤) استبانة ورقية وإلكترونية وهي جميعها صالحة للتحليل و اعتمدت نتائجها لأغراض التحليل الإحصائي، ووزعت على عينة عشوائية من المدققين الداخليين في وحدات القطاع الحكومي العراقي العام في خمسة عشر محافظة عراقية عدا إقليم كردستان، إذ تم توزيعها الكترونياً، من خلال المجموعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أما المؤسسات الحكومية في كربلاء والنجف وبابل والقادسية فتم توزيعها ورقياً، وقد استخدمت الباحثة عدداً من البرامج في سبيل اختبار الفرضيات، منها SPSS النسخة ٢٥ ، وقد استخدم التحليل العاملي للتأكد من صدق وثبات الاستبانة، أما فرضيات البحث فتم اختبارها باستخدام الانحدار الخطي البسيط وفق نموذج 1986 ,Baron and Kenny، وقد أظهرت الاستنتاجات إن هناك أثراً لحجم واستقلالية وخبرة المدقق الداخلي في جودة البيانات المالية، وان حجم جهاز التدقيق الداخلي يؤثر باتجاه سلبي في جودة البيانات المالية، ويؤثر في وقت إكمال المهمة، اما الاستقلالية فتؤثر في جودة البيانات المحاسبية المالية، وأن علاقة الارتباط والتأثير تتم بين حجم واستقلالية وخبرة التدقيق الداخلي وجودة البيانات المالية ومن خلال الحد من الفساد المالي، وتوصل البحث الى ضرورة زيادة عدد المدققين الداخليين في وحدات القطاع الحكومي العام وحسب حجم أعمال الوحدة، فضلا عن وضع استراتيجية للتعليم المستمر لرفع كفاءة المدققين الداخليين، مع ضرورة منح استقلالية
اكثر لمديري جهاز التدقيق الداخلي لغرض الحد من الفساد المالي.