تأثير عوائد الطاقة على متغيرات السياسة النقدية في العراق
دراسة قياسية للمدة 2000-2020
رسالة مقدمة إلى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد / جامعة كربلاء وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في العلوم المالية والمصرفية
مقدمة من قبل الطالب
علي سعيد نور الطالقاني
بإشراف
أ.م.د هاشم جبار الحسيني
يعد العراق مثالا تقليديا للتناقض بين وفرة الموارد الطبيعية وتشوه نتائج التنمية الإقتصادية وتطور الهيكلية المالية والنقدية، وعلى الرغم من كون العراق الخامس عالميا بإحتياطيالخام وبنسبة 11.3%، والرابع عربيا بإحتياطي الغاز الطبيعي وهو ما يمثل 1.9 من إحتياطيات العالم المؤكدة، فضلاً عن إن العراق ثاني أكبر بلد منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوابك)، وبنسبة 14.21% من احتياطي الدول المصدرة، بوسط كل هذه الوفرة من موارد الطاقة الطبيعية، إلا إن السياسات الإقتصادية التي تعنى بملف الطاقة في العراق قد فشلت إلى حدا كبير في الإرتقاء إلى مستوى التوقعات والطموحات، ولازال يرتكز على النظام الإقتصادي الأحادي الجانب بدون أن يطور أو يستثمر العوائد المتآتية من قطاعات الطاقة بما يخدم المصلحة العامة، وهذا ما أدى إلى إنخفاض القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية الأخرى، وعليه بقي العراق يصارع تقلبات وصدمات التغير في عوائد الطاقة، وحبيس تغيرات الأسعار العالمية في أسواق الطاقة.
ومن منطلق الأهمية الكبيرة التي يتمتع بها قطاع الطاقة العراقية، فقد هدفت الدراسة إلى معرفة الأثر الذي تتركهُ صدمات عوائد الطاقة على متغيرات السياسة النقدية للعراق، وذلك عبر قياس علاقة الإرتباط والأثر بين عوائد الطاقة العراقية والمتمثلة بالمتغيرات المستقلة للدراسة (النفط والغاز)، ومتغيرات السياسة النقدية والمتمثلة بالمتغيرات التابعة والتي تتضمن عرض النقد بمفهومية الأول والثاني والتضخم وأسعار الصرف في السوق الموازية، ثم أسعار الفائدة على الودائع لمدة ستة أشهر وأسعار الفائدة على ودائع التوفير للمصارف العاملة في العراق، إعتمادا على بيانات الدراسة والتي تتضمن (17) سنة لعوائد النفط الخام، و (36) شهرا لعوائد الغاز الطبيعي، عن طريق إستخدام مجموعة من التحليلات القياسية بوساطة البرامج الإحصائية SPSS20)) و (EXCEL)، فضلا عن إستخدام لغة البرمجيات الخاص(MATLAB) والذي استطاع الباحث في ضوءه، أن يصمم لغة برمجيات خاصة بقياس تأثير عوائد الطاقة بمفهومها العام على أي من المتغيرات الإقتصادية التي يرغب الباحث بدراستها، كالنقدية والمالية والإقتصادية. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها ( وجود علاقة إرتباط وأثر قوية طردية بين عوائد النفط العراقية وعرض النقد بالمعنى الضيق والمعنى الواسع)، وهو ما يتوافق مع منطق النظرية الإقتصادية في البلدان الريعية، حيث تشير النتائج الإحصائية إلى إن الفرضيات كان لها دلالة أحصائية عند مستوى المعنوية المستخدم (5%). كما توصلت الدراسة إلى وجود علاقة أثر وإرتباط قوية عكسية بين عوائد الغاز الطبيعي وعرض النقد بمفهومية الضيق والواسع، وهو أمر مخالف لتوجهات النظرية الإقتصادية، مما يشير إلى وجود خلل في إنتهاج سياسة طاقوية خاطئة تتبعها الدولة في إدارة ملف الغاز الطبيعي، وهذا ما يجعلها متضاربة ومتعاكسة مع العوائد المتآتية من تصدير الغاز الطبيعي. وقد أوصت الدراسة بضرورة إتباع سياسة إقتصادية وطاقوية إدارية رصينة من شأنها أن تعدل المشاكل الحاصلة في قطاع الطاقة العراقية بصورة عامة وقطاع الغاز الطبيعي بصورة خاصة، وعده منفذاً ثانٍ مهم، ينوع مصدر الدخل للإيرادات العراقية.
المصطلحات الرئيسة: عوائد الطاقة، عرض النقد، التضخم، أسعار الصرف ، أسعار الفائدة
