تحليل أثر الاقتراض العام في بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية في العراق للمدة(2004-2020)
رسالة تقدم بها
عباس جواد احمد كشمش
الى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة كربلاء وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في العلوم الاقتصادية
بإشراف
الاستاذ الدكتورحيدر حسين احمد محمد آل طعمه
المستخلص
على مدار العقود الاربعة الماضية بقي الاقتراض العام، بشقيه الداخلي والخارجي، بعيدا في توجهاته عن فلسفة الاقتراض من اجل الاستثمار لتحقيق التنمية والبناء والاعمار نتيجة لسوء ادارة الملف الاقتصادي. ولم تشكل القروض التنموية المرتبطة بمشاريع الدولة الاستثمارية أكثر من (10%) من اجمالي الديون السيادية العراقية. واستمر العراق بالاعتماد على الايرادات النفطية في تسديد الديون الاستهلاكية غير المنتجة، مما ضيع على البلد عقوداً من التنمية والازدهار ومليارات من الدولارات النفطية. ويزداد المأزق المالي حراجة مع اتساع النفقات العامة خارج حدود الامكانية المالية للبلد بسبب الممارسات الحكومية والتشريعات البرلمانية التي لم تراعِ الجنبة المالية عند التخطيط والتشريع، بل اعتادت الحكومات السابقة على ضغط النفقات الاستثمارية او اللجوء الى الاقتراض العام في حال لم تستوعب الايرادات النفطية اجمالي النفقات العامة. مما فاقم من مخاطر انكشاف الاقتصاد والموازنة على الايرادات النفطية من جهة والاقتراض العام من جهة اخرى. يحاول البحث تحليل تأثير الاقتراض العام، بشقيه الداخلي والخارجي، على بعض المتغيرات الاقتصادية في العراق خلال المدة (2004-2020) من خلال تتبع اتجاهات تطور العلاقة بين الاقتراض العام والنمو الاقتصادي ومعدلات التضخم والاستثمار واسعار الصرف خلال المدة المذكورة. وتمت الاستعانة بالنماذج القياسية الحديثة (نموذج الانحدار الخطي للإبطاء الموزع ARDL) لاختبار العلاقة قصيرة الاجل وطويلة الاجل بين المتغيرات المذكورة. وقد خلصت النتائج الى تباين آثار الدين العام الداخلي والخارجي على النمو الاقتصادي والتضخم والاستثمار واسعار الصرف خلال الامد القصير والطويل، نظرا لارتباط معظم المتغيرات المدروسة بشكل مباشر أو غير مباشر بتحركات اسعار النفط في الاسواق العالمية. وخرج البحث بجملة من الاستنتاجات والتوصيات.
