تحليل اقتصادي لفرص الاستثمار الاجنبي المباشر في العراق – معمل أسمنت كربلاء أنموذجاً

رسالة مقدمة إلى

 مجلس كلية الادارة والاقتصاد / جامعة كربلاء

و هي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في العلوم الاقتصادية

تقدمت بها الطالبة

اميره عبود مرزه الاكرع

بأشراف

ألاستاذ المساعد الدكتوركاظم سعد عبد الرضا الأعرجي

        يُعتبرالاستثمارالأجنبي المباشر, من الظواهر المهمة في الاقتصاد العالمي المعاصر وعلى الرغم من أن هذه الظاهرة قد ظهرت منذ اواسط القرن العشرين إلاّ أنها أخذت حيزأ مهمأ في الاقتصاد العالمي  خلال أواخر ألقرن العشرين  من حيث تطور الافكار الرأسمالية وسيطرتها على العالم  بعد انهيار الاتحاد السوفيتي (المعسكر الاشتراكي ) وظهور فكر العولمة و سيطرة هذا الفكر على معظم دول العالم , إنّ هذه الأسباب وغيرها جعلت الاستثمار الأجنبي المباشر, يتحول إلى حل مناسب  لكثير من المشاكل  التي تعاني منها اقتصاديات الدول النامية, فقد عدته الوسيلة الافضل للحصول على التمويل بدلاً من القروض التي تشكل عبئاً على الاقتصاد الوطني ,يُعتبر الاستثمار الأجنبي في العراق ألدعامة الأساسية لتنمية القطاعات الصناعية , الزراعية ,والخدمية إن القطاع الصناعي بحاجة إلى تشريعات ,وتسهيلات ,لتطويره عن طريق الوسائل التحفيزية , والتشجيعية , وأن الحركة الصناعية في البلد بحاجة إلى خلق مناخ استثماري ملائم من شأنه المساعدة على جلب الاستثمارات الأجنبية, وأعطاء اهمية لموضوع هذه الاستثمارات لاستغلال الموارد الاقتصادية الغير مستغلة , وتوفير فرص جديدة للعاطلين عن العمل , فضلاعن نقل التكوجيا الحديثة  ورفع قدرة القطاعات الأنتاجية كافة  من خلال استتباب الامن , والاستقرارالسياسي  والاقتصادي , وحرية تحويل  ارباح المستثمرين الاجانب إلى الخارج , منطلقين من دور الاستثمار الأجنبي في تنمية القطاعات الاقتصادية الأخرى ,عدا النفط , لمعالجة  الاقتصاد الأحادي الجانب , الريعي في العراق ؛كونه يعتمد على القطاع النفطي بنسبة 95٪  إذ إنه من غير المعقول أن يعتمد أي بلد من البلدان على مورد  إقتصادي واحد في تمويل نفقاته, تناولت الدراسة الاستثمار الاجنبي المباشر من جميع الجوانب الايجابية والسلبية وكذلك نظرياته ,ايجابياته ,سلبياته ,وهل يمكن الاعتماد على الاستثمارات الاجنبية المباشرة في العراق بدلا من القروض في نهوض الواقع الاقتصادي العراقي والقضاء على البطالة التي بدأت تنخر في المجتمع العراقي اضافة الى البطالة المقنعة في كل مفاصل الدولة ,وتناولت الدراسة وضع بعض السياسات الاقتصادية التي تؤدي الى تشجيع  دخول رؤؤس الاموال الاجنبية الى العراق واستثمارها في المشاريع الاقتصادية الحيوية التي تسهم في تنمية القطاعات الاقتصادية الاخرى عدا النفط , وكذلك تشجيع القطاع الاقتصادي الوطني من خلال مساهمته وتشجيعه وذلك بتسهيل التشريعات القانونية الخاصة بالاستثماروالمستثمر.