تحليل العلاقة بين التقارير المتكاملة وجودة التدقيق وتأثيرهما في تخفيض عدم تماثل المعلومات
(دراسة تحليلية لعينة من الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية)
اطروحة مقدمة
إلى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد / جامعة كربلاء
وهي جزء من متطلبات نيل درجة دكتوراه فلسفة في المحاسبة
تقدم بها
احمد حسين نصيف
بإشراف الأستاذ الدكتورةبشرى عبد الوهاب الجواهري
المستخلص
يهدف البحث الى بيان وعرض مفهوم التقارير المتكاملة وجودة التدقيق وعدم تماثل المعلومات ونماذج قياسهم، كما يهدف البحث أيضا الى التعرف على عدد من مؤشرات جودة التدقيق وعلاقتها بالتقارير المتكاملة، فضلا عن عرض وتحليل تأثير تقارير الابلاغ المتكامل وجودة التدقيق في عدم تماثل المعلومات من خلال الاعتماد على التقارير المالية لعينة من الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية, اذ بلغت عدد الشركات (اربعة عشر) شركة وللمدة (2012-2021) وتشمل القطاعات (الاتصالات، الخدمات، الزراعة، الصناعة، الفنادق).
وقد تم قياس متغير تقارير الابلاغ المتكامل من خلال استعمال المقياس الثلاثي (0-2) ض وفقا للإطار الصادر عن المجلس الدولي للإبلاغ المتكامل (IIRC) عام (2013) مع مراعاة التحديثات التي صدرت عام (2021), في حين تم قياس جودة التدقيق من خلال اربع مؤشرات وهي (تخصص مراقب الحسابات, دوران مراقب الحسابات, اتعاب مراقب الحسابات وإدارة الارباح), في حين تم قياس عدم تماثل المعلومات بالاعتماد على مقياس تقلب عوائد الاسهم, فضلا عن دراسة وتحليل العلاقة بين تقارير الابلاغ المتكامل وجودة التدقيق من خلال استخدام البرنامج الاحصائي (spss) لاستخراج علاقة الارتباط بينهما, واستخدام معادلات الانحدار للتوصل الى مقدار تأثير المتغيرات فيما بينها واختبار فرضيات البحث.
وتوصل البحث الى اهم الاستنتاجات الاتية:
1. هناك مستوى منخفض من الابلاغ عن التقارير المتكاملة في الشركات عينة البحث المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية .
2. أظهرت النتائج وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين التقارير المتكاملة ,وجودة التدقيق .
3. اظهرت نتائج الاختبار الاحصائي وجود تأثير ذو دلالة معنوية للتقارير المتكاملة ووعدم تماثل المعلومات من جهة ووجود تأثير ذات دلالة معنوية بين التقاير المتكاملة وكل من دوران مراقب الحسابات واتعاب مراقب في تخفيض عدم التماثل للمعلومات للشركات عينة البحث .
وأوصى البحث بالاتي : على الجهات التشريعية تشريع القوانين والتعليمات التي تحقق إلزام الشركات العراقية غير المالية بالإفصاح وفق اطار التقارير المتكاملة, لأهميتها في توليد القيمة المستقبلية. وتكثيف الجهود وزيادة الاهتمام بالإبلاغ وفق التقارير المتكاملة من قبل إدارة الشركات لتخفيض عدم تماثل المعلومات بين الأطراف المختلفة. وتأكيد توافر الجودة لدة مراقبي الحسابات لتخفيض عدم تماثل المعلومات وحماية مصالح المالكين وأصحاب المصلحة.
