تحليل مؤشرات البيئة الاستثمارية ودورها في تحفيز الاستثمار الاجنبي المباشر و النمو الاقتصادي في دول مختارة مع اشارة خاصة للعراق
اطروحة قدمت
الى مجلس كلية الادارة و الاقتصاد/جامعة كربلاء كجزء من متطلبات نيل درجة دكتوراه فلسفة في العلوم الاقتصادية
من قبل الطالبة
سعدية هلال حسن التميمي
إشـــراف أ.د. كاظم احمد حماده البطاط أ. م. د. كاظم سعد عبد الرضا الاعرجي
تبرز اهمية البيئة الاستثمارية كواحدة من الموضوعات الاقتصادية الستراتيجية المهمة بِعّدها الحاضنة التي ينمو ويتطور فيها الاستثمار والاقتصاد عموما وعليه اولت العديد من الدول النامية اهمية خاصة لتحسينها بوسائل عدَّت من خلال تعديل قوانين الاستثمار وعبر ما تقدمه من حوافز وتسهيلات وضمانات فضلا عن تسهيل اجراءات الحصول على التراخيص وتوفير البنية الاساسية الملائمة في قطاعات النقل والاتصالات والمعلوماتية وغيرها ،ومن هذا المنطلق اشتد التنافس بين الدول من اجل نيل افضل المراتب في المؤشرات الدولية التي تبرز دور البيئة الاستثمارية . وعليه تكمن اهمية اختيارنا لهذا الموضوع الحيوي ودراسته لتسليط الضوء على الاستثمار بغية بيان تأثير البيئة الاستثمارية بمؤشراتها ومحدداتها وانعكاسها على تحفيز النمو الاقتصادي فالنمو يصبح قاصرا مع بيئة استثمارية طاردة ، وان المستثمر الاجنبي الذي يرغب في الاستثمار يدخل بمنظومة من العلاقات المتشابكة مع البلد المضيف ويبحث دائما عن البيئة الاستثمارية التي تمثل مجمل الاوضاع الاقتصادية والسياسية والقانونية والادارية والتي تضمن سلامة استثماراته وتدفق عائداته .
ان محددات البيئة الاستثمارية عديده اهمها الاستقرار الامني والسياسي ،والشفافية والنزاهة في التعاملات الادارية ،وضوح الاجراءات القانونية ،والاستقرار في سعر الصرف ومعدلات التضخم وتوفر المصارف وتطورها وغيرها ،ومؤشراتها الحرية الاقتصادية ،جاهزية البنية الرقمية ، العولمة، التنمية البشرية ،التنافسية العالمية ،الشفافية (مدركات الفساد)،سهولة اداء انشطة الاعمال ، كذلك تبين لنا من تحليل تجارب الدول ان الامارات العربية المتحدة قد نجحت في تهيئة البيئة الاستثمارية بمؤشراتها اذ مارست تاثيرأ جيدا على النمو الاقتصادي والاستثمار الاجنبي المباشر ، وتاثيرأ متوسطا لمؤشرات البيئة الاستثمارية على تحفيز النمو الاقتصادي والاستثمار الاجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية ،وتاثيرأ ضعيفا بالنسبة لجمهورية مصر العربية.
اما العراق فقد حظي بمواقع متاخرة في المؤشرات الدولية فهو يقع ضمن الدول ذات الحرية الاقتصادية المعدومة ،وبمرتبة متقدمة في مؤشر الفساد ،وبتنمية بشرية متوسطة ،وعولمة متاخرة ، فضلا عن صعوبة ادارة الاعمال و هناك تخبط في عمل الحكومة العراقية والهيئة الوطنية للاستثمار في خلق بيئة استثمارية مؤاتية تحمل مقومات البيئة الناجحة ، اذ ان العراق يعاني من قصور واضح في البنية التحتية على الرغم من تنفيذ عدد من المشاريع في السنوات القليلية الماضية ، واعتماده على النفط كمصدر وحيد للثروة حيث شكل هذا القطاع نسبة كبيرة من الناتج المحلي الاجمالي ، الامر الذي ادى الى جعل الاقتصاد العراقي عرضة للتقلبات التي تحدث في اسواق النفط العالمية .
