تطبيق قانون Benfordلكشف  ممارسات تمهيد الدخل عند القياس بالقيمة العادلة وانعكاسه على قيمة الشركة

                “بحث تحليلي لعينة مختارة من المصارف العراقية”

رسالة ماجستير مقدمة الى :

مجلس كلية الادارة والاقتصاد/ جامعة كربلاء وهي جزء من متطلبات نيل

درجة ماجستير علوم في المحاسبة

        تقدمت بها :

رحاب صالح مغامس

   بإشراف

الاْستاذ الدكتور حيدر علي جراد المسعودي

       تعد القوائم المالية والمعلومات الواردة فيها من الركائز الرئيسة التي يعتمد عليها الكثير من الأطراف ذات العلاقة بالشركة في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية المختلفة, لذا غالباً ما تكون عرضة للتلاعبات من معديها , وبالنتيجة تنعكس على عرض الصورة الحقيقية  للشركة, وتعد ممارسات تمهيد الدخل من أخطر المشاكل التي كانت ومازالت تقوم بها الكثير من الشركات, التي تسببت بانهيار الكثير منها، وبما أن تمهيد الدخل واحد من هذه الممارسات خاصةً في ظل تلاعب الإدارة بأرقام مدخولاتها، بهدف تحقيق بعض المكاسب الذاتية وتضليل الأطراف ذات العلاقة بحقيقة الأداء المالي، وعلى الرغم من قيام الادارة بإعداد البيانات المالية على وفق متطلبات المعايير الدولية، إلا أن كل ذلك لا يمنع من رغبتها في ممارسة تمهيد الدخل والتلاعب في البيانات المالية، بهدف تحقيق مكاسب خاصة لها على حساب المالكين والمستثمرين من محدودي الخبرة في فهم واستيعاب هذه البيانات ، فالكشف عن ممارسات تمهيد الدخل مهمة صعبة، مما يتطلب وجود آليات رقابية وتقنيات لتبسيط مهام المحاسبين و المدققين، ومساعدتهم في اكتشاف مخاطره, ويعد قانون Benfordأحد  هذه التقنيات الرقابية التي تستعمل في مجالات شتى ولاسيما في المحاسبة , ومن المعروف ان أغلب الشركات تتعرض إلى كثير من الضغوطات سواء أكانت داخلية أم خارجية ,فضلاً عن وجود العديد من الدوافع  الذاتية , التي تقودها نحو استعمال أساليب وتقنيات معينة من أجل تحقيق  أهداف معينة, مستغلة بذلك المرونة المتاحة لها في إختيار طرق واجراءات محاسبية معينة, وبما أن تمهيد الدخل أحد الاساليب التي تستعملها الادارة  للحد من هذه التقلبات, التي تعرض الشركة إلى كثير من المشاكل أهمها عدم طمأنينة  المساهمين ومستعملي القوائم المالي وبالنتيجة فقدان الثقة بتلك الشركات, لذا تلجأ الادارة إلى البحث عن الاساليب الممكنة لتوليد نوع من الاستقرار في أرقام بياناتها المالية, مما يضغط على الادارة نحو تمهيد دخلها بدافع تحقيق الكفاءة المعلوماتية أو لأغراض إنتهازية مستغلة بذلك المرونة المتاحة لها في اختيار السياسات المحاسبية للشركة التي جاءت بها معايير المحاسبة والابلاغ المالي الدولية, لذا هدف البحث الى تسليط الضوء على أهمية استعمال قانون بنفورد لكشف ممارسات تمهيد الدخل و سبل الحد منها, فضلاً عن توضيح تأثير تطبيق القياس بالقيمة العادلة , وانعكاس تطبيقها على قيمة الشركة.

 إذ عرض الفصل الأول مبحثين تناول المبحث الأول منهجية البحث من( مشكلة وهدف وفرضية …. )بينما سلط المبحث الثاني على بعض الدراسات السابقة وموقع البحث الحالي منها, فيما عرض الفصل الثاني الاطار النظري بمضامينه الثلاثة  في اطار كشف ممارسات تمهيد الدخل عند القياس بالقيمة العادلة و انعكاسها على قيمة الشركة, وعرض الفصل الثالث الجانب العملي لعينة البحث وتطبيقات عملية, فيما تضمن الفصل الرابع أهم الاستنتاجات التي جرى التوصل اليها والتوصيات ازاءها.