تكيف النظام المحاسبي للبلديات لافصاح عن المعلومات البيئية دراسة تطبيقية في مديرية بلدية كربلاء
رسالة ماجستير مقدمة الى:
مجلس كلية الادارة والاقتصاد – جامعة كربلاء وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير علوم في المحاسبة
تقدمت بها الطالبة:
حنان عبد الامير عمران
بإشراف:
م.د امل محمد سلمان التميمي
على الرغم من الاهتمام المتزايد في الربع الأخير من القرن العشرين بموضوع البيئة والتلوث البيئي وتزايد الدراسات العلمية لقياس التكاليف والإيرادات البيئية ، إلا أن النظام المحاسبي التقليدي لا يزال يعاني من أوجه قصور بسبب الصعوبات التي تواجهه. عملية قياس التكاليف والإيرادات ، بسبب عدم القدرة أو تحديد قيمة نقدية ، لذلك أصبحت المحاسبة هي التي تلعب دورًا مهمًا في هذا المجال. يهدف البحث إلى تكامل الأبعاد البيئية والاقتصادية للإفصاح عن الأنشطة البيئية والمالية ومختلف مستويات المؤسسة / القطاع / الدولة وبشكل يلبي حاجة الأطراف ذات العلاقة بالإضافة إلى إبراز التلوث البيئي ومفهومه وخصائصه. أهداف وأهمية المساءلة والمسؤولية البيئية والإفصاح المحاسبي عن المعلومات البيئية ومعالجة أوجه القصور في النظام المحاسبي المتكامل لمخرجات البيانات المالية من خلال تضمين هذه القوائم معلومات عن المسؤوليات البيئية للوحدات الاقتصادية وتوضيح الأثر المفصح عنه في مستخدمي البيانات المالية. بناء على بحث في عدد من الافتراضات منها رئيس بلدية كربلاء لا يعمل على ابراز المساهمات البيئية في القوائم المالية وايضا يمكنه تحديد التكاليف البيئية البيئية والايرادات وقياسها وفصلها عن التكاليف والايرادات. تتعلق بالنشاط الاقتصادي ويمكن أن تفصح المنظمة البلدية عن المسؤوليات البيئية والإفصاح عن المسؤولية البيئية يؤثر على سلوك مستخدمي القوائم المالية ووجد البحث أن الوحدات الاقتصادية العراقية بما في ذلك رئيس بلدية كربلاء لا تبرز ما بايفاح المسؤولية البيئية في بياناتها المالية وإمكانية تحديد وجرد التكاليف والإيرادات البيئية وبالتالي يمكن تضمين البيانات المالية الحالية معلومات حول المسؤولية البيئية ، مع مراجعة بعض النماذج المعتمدة في الإفصاح المحاسبي بعد أن كان نظام المحاسبة التقليدي ركز على الجوانب الاقتصادية للمؤسسة دون مراعاة البيئة. ويختتم البحث بمجموعة من النتائج النظرية والعلمية ، وتوصيات النصب وضعت في أعين مسئولي المنظمة يأملون في اتخاذ طريق خدمة التطبيق .
