تنويع هيكل الصادرات واثره في الميزان التجاري – تجارب دول مختارة

رسالة تقدمت بها الطالبة
نور عبد الحسين محمد النجار

الى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد – جامعة كربلاء
وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في العلوم الاقتصادية

بإشراف
أ. د. مناضل عباس الجواري

المستخلص
تعاني معظم دول العالم وخاصة النامية منها من مشكلة عدم تنوع الصادرات بسبب وجود المورد الاقتصادي الوحيد و المحدد للدخل فيها , ويأتي هذا البحث لإظهار الدور الفاعل الذي يمكن ان يأديه تنويع هيكل الصادرات على قطاع التجارة الخارجية (الميزان التجاري) كقطاع حيوي ومهم لتوفير العملة الصعبة بخصائص تعود بالنفع العام على الاقتصاد الوطني , اذ ان تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي للصادرات هو احد الاهداف الاساسية لأي سياسات واستراتيجيات الوطنية لبلدان العالم كما وخلص البحث  بأعطاء نتائج أولية بأن معدل النمو السنوي المركب للسلع التكنولوجية  GTينمو بنسبة اكبر من السلع الغذائية في كل من الصين واليابان اذ ان هذه الدول هي دول صناعية مكثفة لعنصر راس المال , وفي الصين فأن كل من السلع التكنولوجية والغذائية ذات علاقة موجبة إحصائياً مع اجمالي الصادرات  حسب تقدير ARDL , وكذلك على صعيد الاجل الطويل فأن العلاقة موجبة ايضاً , اما في اليابان فأن السلع الغذائية والتكنولوجية ذات علاقة موجبة مع الاستيرادات  MXفي الاجل الطويل ايضاً , لكن في الاجل القصير فأن السلع التكنولوجية ليس معنوية في الاستيرادات , وفي العراق فأن العلاقة بين الصادرات من  الغذائية والاستيرادات سالبة ومخالفة للواقع الاقتصادي الموجود حالياً , اذ انَّ العراق تسيطر على ميزانه التجاري (الاستيرادات) حصراً سلعاً متنوعة كثيرة ومعتمد في الاستيراد على الخارج اذ يسيطر على ميزان العراق التجاري ( الاستيرادات ) حصراً. اذ ان مشكلة البحث تمثلت بسؤالين هما الى اي مدى استطاعت بلدان العينة المختارة من تفعيل العلاقة بين تنويع الصادرات وانعكاساتها على الميزان التجاري والانتفاع من ذلك اقتصادياً , والى اي مدى استطاعت هذه البلدان وخاصة العراق من اعتماد توجهات اقتصادية صحيحة في سياسة التنويع الاقتصادي للصادرات للتأثير في وضعية الميزان التجاري والتجارة الخارجية , والهدف من الدراسة  فيما يخص الجانب التحليلي هو اجراء استعراض ومقاربة اقتصادية لتنويع هيكل الصادرات والميزان التجاري وتحليل فقراتها واتجاه تطورها في بلدان العينة المختارة , و قياس وتحليل اثر تنويع هيكل الصادرات على الميزان التجاري لبلدان العينة المختارة, واما فيما يخص الجانب النظري فأن الهدف هو رؤية اقتصادية عن كيفية توطيد العلاقة بين تنويع هيكل الصادرات والميزان التجاري والاستفادة من ذلك في رسم السياسة الاقتصادية والتجارية , وأنطلق البحث من فرضية مفادها هناك تأثير نسبي لتنويع هيكل الصادرات على الميزان التجاري في بلدان العينة المختارة, و ان اعتماد مبدأ التنويع الاقتصادي للصادرات يؤدي الى تعزيز الميزان التجاري وخلق فوائض اقتصادية ذات شأن في تحقيق التنمية الاقتصادية  وفي النهاية تم التوصل الى جملة من الأستنتاجات منها وجود علاقة توازنية طويلة المدى اذ كانت معلمة التكيّف او التعديل سالبة ومعنوية احصائياً في العراق، وتم إقتراح جملة من التوصيات التي تؤكد على ضرورة الاهتمام بتنويع هيكل الصادرات , وتعددية السلع المصدّرة في الميزان التجاري , لتوليد العملة الاجنبية التي تحتاجها بلدان العالم ومنها بلدان العينة المختارة في تمويل برامج التنمية الاقتصادية وخاصة في العراق .