توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تفعيل التحاسب الضريبي (إطار مقترح لضريبة المبيعات في العراق)

رسالة مقدمة
إلى مجلس كلية الادارة والاقتصاد في جامعة كربلاء وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير علــــوم في المحــــاسبة
تقدم بها
عبد الأمير صبار خشيف
بإشراف
أ.م. د. اسعد محمد علي وهاب العواد

ازداد الاهتمام عالمياً بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوصفها اداةً لتجميع المعلومات وخزنها ونقلها بالسرعة والدقة العالية, ويعد العراق من الدول الاكثر بعداً عن استخدام هذه التكنولوجيا نظرا للظروف السياسية قبل عام 2003 وما لازمها من حروب مدمرة على الاصعدة كافة , ويركزُ البحث على اهمية التحاسب عن ضريبة المبيعات من خلال اقتراح تشريع قانون خاص بها يتضمن المعالجات القانونية للنسب الضريبية التي ستفرض على اصحاب الاعمال والمهن والسلع والخدمات المشمولة بهذه الضريبة. إن الاجراءات التقليدية في تحصيل الضرائب التي تعتمد عليها الهيئة العامة للضرائب دون اللجوء الى الوسائل التكنولوجية الحديثة تؤدي الى التعثر في استحصال الضرائب وزيادة عدد المتهربين من الضريبة لذلك بين البحث الدور الذي تلعبه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في زيادة تحصيل الايرادات الضريبة بأنواعها جميعاً بالسرعة والدقة العالية وتقليل حالات التهرب والتجنب الضريبي وخاصة فيما يتعلق بضريبة المبيعات. وتوصل البحث الى توصيات متعددة من اهمها: ان تقوم الهيئة العامة للضرائب بتبني مشروع قانون ضريبة المبيعات المقترح مع التعديلات التي يراها الخبراء ضرورية ,كذلك فرض ضريبة مبيعات بنسب منطقية تتناسب مع الوضع الاقتصادي للبلد يحددها خبراء في الجانب الاقتصادي والمالي وتفرض النسب حسب نوع السلعة او الخدمة المقدمة, تكليف فريق عمل متخصص من داخل العراق او خارجه لتبني مشروع البرنامج الإلكتروني المقترح والخاص بضريبة المبيعات الذي سوف يتم ربطه بين الهيئة العامة للضرائب وبين الفروع في المحافظات جميعاً للرقابة وبين المكلفين.