دراسة تحليلية لتجربة مصر والأردن في تطبيق موازنة البرامج والاداء وامكانية الافادة منها في العراق
اطروحة مقدمة الى
الى مجلس كلية الادارة والاقتصاد _ جامعة كربلاء
وهي جزء من متطلبات نيل درجة دكتوراه فلسفة في العلوم الاقتصادية
من قبل الطالبة:
فاطمة صالح مطر الجادري
بإشراف:أ.د.عامر عمران كاظم المعموري
المستخلص:
التحديات الكبيرة التي واجهها الاقتصاد العراقي بالماضي تتطلب إصلاحات هيكلية ، ولعل في مقدمة هذه الإصلاحات الانتقال من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والاداء، وهي أكثر شفافية لأن من خلالها يمكن قياس فعالية وإنتاجية الإيرادات العامة من خلال تحقيق الأهداف المحددة في سباق السياسة العامة, وكذلك قياس مدى توافق هذه الأهداف مع الأولويات الوطنية. فقد واصلت الموازنة العامة للأعوام 2005-2021 إلى عجز مخطط، لذا تم وضع الإطار المقترح للإصلاح من خلال تحديد مسار التنمية المتوقع من خلال اعتماد موازنة البرنامج والأداء، لما يمكن تحقيقه من فوائد والذي سينعكس إيجاباً على الموازنة العامة من خلال ترشيد المشاركة في المساءلة عن العجز الذي تتولى الحكومة القيام به وتخصيص اعتمادات له في الموازنة العامة. وهدف البحث إلى تسليط الضوء على مفهوم وأهمية موازنة البرامج والاداء، بوصفها أحد المساهمين في إعداد الموازنات العامة الحديثة، الأمر الذي فرضته الحاجة إلى وضع أسس إعداد الموازنة العامة نتيجة لتأثير مشاركة الدولة في جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع. اذ ان مشكلة الدراسة هي الاعتماد على اسلوب موازنة البنود في اعداد الموازنة العامة والتي نجم عنها عدد من المشاكل، ومنها تركيزها على الماضي اكثر من المستقبل, اضافة الى اعتمادها على الجانب الرقابي والمدخلات بدلا من المخرجات، ومنع القادة الإداريين من الإبداع, وفرضت الدراسة هل ان مغادرة موازنة البنود بالاعتماد على الاتجاهات الحديثة في تخطيط واعداد وتنفيذ الموازنة العامة يمثل اطارا سليما لإصلاحها مما يساهم في تحسين كفاءة اداء الموازنة العامة للدولة, وقد تناول الدراسة جملة من الاستنتاجات وهو ان تطبيق موازنة البرامج والاداء في العراق يحتاج الى ان تتوفر لدى الحكومة ادارة للنتائج والتي تمكنها من اعداد موازنة معدة بالنتائج, إِلاَّ ان غياب الظروف الملائمة والبيئة لتحسين الاداء والشفافية والمساءلة على اساس النتائج قد تعيق تنفيذ موازنة البرامج والاداء, فضلا عن ان تحول العراق من طريقة الأســـــاس النقدي التي كان يعتمدها لسنوات طويلة إلى طريقة أسـاس الاستحقاق التي تنسجم مع موازنة البرامج والأداء لا يخلو من المعوقات والتعقيدات، وذلك لان الطريقة الأخيرة تحتاج إلى البيانات والمعلومات والتي تتسم بالدقة والشمولية، الأمر الذي ليس من السهل تحقيقه في العراق بشكل كامل في ظل الظروف الراهنة.
