دورُ السّياسات الاحترازية في الاستقرار المالي للقِطَاعِ المصرفي في ظل التّحريرِ المالي- تجاربُ دولٍ مختارة مع إشارة خاصة للعراق

أطروحة تقدم بها 

محمد عبد الأمير حسن النصراوي

إلى مجلس كليّة الإدارة والاقتصاد- جامعة كربلاء وهي جزء من متطلبات نيل درجة الدكتوراه فلسفة في العلوم الاقتصادية

بإشراف الأستاذ الدكتور

هاشم مرزوك علي الشمري

المستخلص

تُعد السياسيات الاحترازية الكلية من أبرز واهم السياسات المصممة لمنع أو تخفيف المخاطر النظامية التي تهدد الاستقرار المالي للقطاع المصرفي، إذ يمكن من خلال أدواتها المتعددة والتي تختلف من بلد إلى أخر بحسب طبيعة الاقتصاد، تحقيق استدامة الاستقرار المالي للقطاع المصرفي، والذي يعد من اهم مكونات النظام المالي، وعلى هذا الأساس سعى البحث إلى التعرف على واقع السياسات الاحترازية الكلية ومسارات تطورها، فضلا عن تحليل واقع المؤشرات الفرعية المكونة للمؤشر التجميعي للاستقرار المالي للقطاع المصرفي في دول العينة والعراق، فضلا عن ذلك دراسة وتحليل واقع السياسات الاحترازية الكلية في هذه الدول والأدوات المستخدمة فيها، ودورها في تحقيق الاستقرار المالي للقطاع المصرفي، وإظهار أهم التدابير والإجراءات الخاصة بالسياسات الاحترازية الكلية الواجب اتباعها لزيادة متانة القطاع المصرفي من أجل مواجهة المخاطر النظامية التي قد يتعرض لها، وفي هذا السياق، تم استخدام احدث النماذج القياسية (ARDL) والتي تلاءم التفاعلات بين متغيرات الدراسة لاكتشاف العلاقات بين متغيرات الدراسة والمتمثلة باداوت السياسة الاحترازية الكلية المستخدمة في دول العينة والعراق ومؤشر الاستقرار المالي للقطاع المصرفي لهذه الدول.

 ومن أبرز النتائج التي توصل إليها البحث هي وجود علاقات بين بعض أدوات السياسة الاحترازية الكلية وبين مؤشر الاستقرار المالي للقطاع المصرفي في كلا الأمدين القصير والطويل لدول العينة، والعراق على حدا سواء، كما أن استخدام أدوات السياسات الاحترازية الكلية سواء بالتشديد أو بالتوسع يعتمد على طبيعة الوضع الاقتصادي الحالي أو المتوقع خلال مدة زمنية قادمة لأي بلد.

وفي ضوء هذه النتائج اقترح البحث جملة من التوصيات لعل أبرزها، هو ضرورة العمل على متابعة أخر تطورات السياسات الاحترازية الكلية، والاستفادة من التجارب الدولية واستخدام أحدث الأدوات التي أقرتها المؤسسات المالية الدولية، وبما يناسب الوضع الاقتصادي في البلد، وبذل المزيد من الجهود في ما يخص المحافظة على الاستقرار المالي للقطاع المصرفي واستدامته، بوصفه ركيزة أساسية من مكونات الاستقرار المالي للنظام والذي بدوره ينعكس على الاستقرار الاقتصادي في البلد، وتطوير الأسواق المالية في العراق من اجل توسيع قدرة البنك المركزي على توجيه أدوات السياسة الاحترازية الكلية في تحقيق استدامة للاستقرار المصرفي وهو ما ينعكس على الاستقرار المالي للنظام.