دورُ سياسةِ الحيزِ المالي في الحد من الفقرِ في العراق ’’رؤية استشرافية ’’

رسالة مقدمة إلـى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد- جامعة كربلاء
 وهي جزء مـن متطلبات نيل درجة الماجستير فـي العلوم الاقتصادية

قدمتها الطالبة
نـجـلاء نـاصر كـريـم

إشـراف
أ.د. طـالـب حـسـيـن فـارس

المستخلص:

       تناول البحث دور سياسة الحيز المالي في الحد من الفقر في العراق في إطار رؤية استشرافية، في محاولة لتقديم مقاربة لسياسة الحيّز المالي لمواجهة الفقر في العراق في ضوء الحقائق النظرية التي تقدمها الأدبيات الاقتصادية الحديثة والمعطيات الموضوعية التي يشهدها الاقتصاد العراقي من واقع ظاهرة الفقر وتجربة مواجهة هذه الظاهرة وإمكانات الحيّز المالي المتاحة في الموازنة العامة والنظام المالي، والتي يمكن توظيفها لرؤية استشرافية لبناء سياسة الحيّز المالي لمواجهة الفقر في العراق.

      وتلخصت مشكلة البحث في تحديد العلاقة النظرية بين الحيّز المالي والفقر وكيفية بناء سياسة الحيّز المالي لمواجهة الفقر في العراق، وبناء سياسة الحيّز المالي لمواجهة الفقر في إطار رؤية استشرافية قائمة على المعطيات النظرية والموضوعية المتاحة، فيما تركزت فرضية البحث على أن العلاقة النظرية بين الحيّز المالي والفقر تثبت إمكانية وضرورة بناء سياسة الحيّز المالي لمواجهة الفقر في إطار رؤية استشرافية قائمة على المعطيات النظرية والموضوعية المتاحة. وتتمثل أهداف البحث في الآتي:

  1. قياس وتحليل العلاقة بين والحيّز المالي للفقر ومؤشرات الفقر في العراق، لتطوير المعرفة الاستقرائية حول العلاقة المدروسة ودعم المقاربة النظرية والرؤية الاستشرافية لسياسة الحيّز المالي للحد من الفقر في العراق.
  2. محاولة فهم وإعطاء قاعدة نظرية معرفية لمصطلحات الحيز المالي، السياسة المالية، الفقر، وربط العلاقة بينهم.

توضيح إمكانية وطريقة خلق الحيز المالي في الاقتصاد العراقي.

       واعتمد البحث المنهج التكاملي (الاستنباطي-الاستقرائي) في تحليل الأدبيات ثم تحليل الوقائع والبيانات المتعلقة بالمتغيرات المدروسة واستعمال الأساليب الإحصائية والأشكال البيانية وقياس وتحليل العلاقة بين المتغيرات في النماذج القياسية المعبرة عن العلاقة بين الحيّز المالي والفقر للمدة (2004 إلى 2020).

       وتوصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات التي أثبتت فرضية البحث والتوصيات التي بينت ما توصل إليه البحث من رؤى تخدم البحث العلمي ومتخذي القرار في صناعة السياسة الاقتصادية لمواجهة الفقر.