إطروحة مقدمة إلى
مجلس كلية الإدارة والاقتصاد/ جامعة كربلاء وهي جزء من متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه فلسفة في العلوم الاقتصادية
تقدم بها الطالب
سلام كاظم شاني الفتلاوي
بـــــإشراف
الأستاذ الدكتور عدنان حسين يونس الخياط    الأستاذ الدكتورصفاء عبد الجبار علي الموسوي

المستخلص: ـ مع تزايد الازمات المالية (المحلية والعالمية) وتأثيراتها السلبية في أغلب الاقتصادات وخاصة الريعية، أصبح من الضروري الاحتفاظ بحجم مناسب من الاحتياطيات الدولية لمواجهة هذه الازمات، اذ ان الاحتفاظ بمستوٍ كافٍ من الاحتياطيات لا يقلل من تأثير الازمات فحسب، بل يجعلها أقل احتمالاً. وهذا يمكن النظر إليه بوصفه محور التعديل الوقائي مما يعكس الرغبة في التأمين الذاتي ومواجهة التوقفات غير المتوقعة في المستقبل. يتم إدارة الاحتياطيات الدولية بالشكل الذي يضمن كفاية هذه الأصول، التي يجب ان تكون تحت تصرف السلطة النقدية وتسيطر عليها من اجل تحقيق مجموعة محددة من الأهداف، ووفقاً لذلك إن كيان إدارة الاحتياطي عادة يكون مسؤولاً عن إدارة المخاطر المرتبطة بها. وعادة ما يتم حيازة الاحتياطيات لدعم مجموعة محددة من الأهداف التي تسعى السلطة النقدية إلى تحقيقها. ووفقاً لذلك، سارعت أغلب البلدان للاحتفاظ بحجم كافٍ من الاحتياطيات الدولية وإن اختلفت وجهات النظر في تحديد هذا الحجم وفقاً لمؤشرات محددة الا أن كل منها يعتمد على طبيعة النظام الاقتصادي في البلد ومستوى التطور الاقتصادي الذي وصل اليه. وتتباين الاقتصادات من حيث مصادر تكوين الاحتياطيات الدولية، اعتماداً على تطور بنية الناتج المحلي ومدى مساهمة مكوناته في الصادرات، فضلاً عن مدى مساهمة الحساب الرأسمالي والمالي. اذ تتنوع مصادر الاحتياطيات الدولية في الاقتصادات ذات الهيكل الإنتاجي المتعدد. بينما يأخذ القطاع النفطي النسبة الأكبر من مصادر تكوين الاحتياطي في الاقتصادات الأحادية الجانب. أما من حيث الحساب الرأسمالي والمالي فهذا يعتمد على مدى مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفق رؤوس الأموال قصيرة الاجل. ينطلق البحث من فرضية مفادها، بإمكان الاقتصادات الريعية وفي ظل الإدارة السليمة والكفوءة للاحتياطيات الدولية من تحقيق الاستقرار الاقتصادي عبر الموازنة بين المنافع والتكاليف، ويتباين هذا الامر بحسب كفاءة هذه الإدارة وطبيعة ودرجة التطور الاقتصادي والذي يضمن الاستخدام الأمثل للاحتياطيات والأكثر فعالية. وقد جاءت أهمية البحث لبيان دور الاحتياطيات الدولية في اقتصادات دول العينة وخاصة العراق. ومن اجل التحقق من فرضية البحث تم تقسيم الاطروحة إلى ثلاثة فصول. اذ تناول الفصل الأول التأصيل النظري للاحتياطيات الدولية ودورها في الاستقرار الاقتصادي للاقتصادات الريعية. وتناول الفصل الثاني تطور الاحتياطيات الدولية وانعكاساتها في الاستقرار الاقتصادي لدول العينة. أما الفصل الثالث فقد تضمن قياس دور الاحتياطيات الدولية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لدول العينة. إذ أستُخدم اختبار (VAR) في قياس هذا الدور. وتعد هذه الطريقة من الطرق الحديثة في القياس الاقتصادي التي تعتمد على استقرار السلاسل الزمنية. ثم اختبار التكامل المشترك أي فيما إذا كانت توجد علاقة طويلة الأمد بين المتغيرات ام لا واختبار السببية ثم تقدير متجه الانحدار الذاتي (VAR) لمتغيرات البحث. ومن اهم الاستنتاجات التي تم التوصل اليها، هي أن الإدارة الكفوءة للاحتياطيات الدولية تضمن الاستخدام الأمثل وبالشكل الذي يحقق الموازنة بين المنافع الناجمة عنها والتكاليف المترتبة عليها مما ينعكس دورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. كما أن استغلال الفائض منها (في حالة تجاوزها الحجم الكافِ) في مجالات الاستثمار وخاصة الداخلي سينعكس تأثيرها كذلك بشكل ايجابي في الاستقرار الاقتصادي.