دور الاستراتيجيات المصرفية في بناء المقدرات الجوهرية للمصارف

رسالة مقدمة الى مجلس كلية الادارة والاقتصاد /جامعة كربلاء وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في العلوم المالية والمصرفية
تقدم بها
محمد فائز حسن مهدي الزوبعي
بأشراف أ. د. علاء فرحان طالب

تهدف هذه الدراسة إلى تناول الاستراتيجيات المصرفية و دورها في بناء المقدرات الجوهرية للمصارف ( دراسة استطلاعية مقارنة في عينة من المصارف الحكومية و الأهلية العراقية ) فأن حالت عدم الاستقرار في البيئة المصرفية العراقية بصورة خاصة و البيئة الكلية بصورة عامة و التي نتجت من عدم التأكد و صعوبة التنبؤ بالمستقبل و الظروف القادمة جعل من الضرورة على المصارف من أن تحمي نفسها في بيئة تتسم بالتشريعات و التنافسية العالية من خلال تبني الأسلوب الاستراتيجي في تعاملها عبر رسم الاستراتيجيات المناسبة لتحقيق أهدافها . و تعتمد المصارف اليوم للبقاء في البيئة التي تتسم بالديناميكية و التنافسية على ما تمتلكه من موارد و قابليات تجعلها قادرة على مواصلة العمل واحتفاظها بمركزها التنافسي و التفوق على منافسيها عبر تسخير ما تمتلكه من الموارد و القابليات بأمثل صورة من اجل بناء مقدراتها الجوهرية و تحقيق ميزة تنافسية على باقي منافسيها و بالتالي البقاء في مجال عملها و المنافسة فيه و ذلك يمكن عبر تبني المصرف للإستراتيجيات التي يمكن من خلالها تعزيز وبناء تلك المقدرات الجوهرية و بالرغم من أهمية الاستراتيجيات المصرفية و تبني بعض المصارف لها من اجل بناء و تعزيز مقدراتها الجوهرية ، نجد اليوم العديد من المصارف لا زالت لا تدرك أهمية دور الاستراتيجيات المصرفية في بناء المقدرات الجوهرية و هذه المشكلة التي تركز عليها الدراسة و تعمل على وضع الحلول المناسبة لها قدر الإمكان , كما و تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف و التي من أهمها : 1 – معرفة مدى تبني المصارف المبحوثة عينة الدراسة للاستراتيجيات المصرفية و كيفية توظيفها لبناء و تعزيز مقدراتها الجوهرية 2 – – تحديد علاقة الارتباط بين الاستراتيجيات المصرفية و أبعاد المقدرات الجوهرية في المصارف . 3 – تحديد علاقة الأثر بين الاستراتيجيات المصرفية و أبعاد المقدرات الجوهرية في المصارف المبحوثة . ولأجل تحقيق هذه الأهداف فقد تبنت الدراسة مخططا فرضيا يعبر عن العلاقات المنطقية بين متغيرات الدراسة و من اجل الكشف عند طبيعة هذه العلاقة فقد تم طرح عدة فرضيات بوصفها إجابات أولية ثم تسعى هذه الدراسة إلى التحقق من مدى صحتها و في هذا السياق تم طرح ثلاث فرضيات رئيسية كانت على النحو الاتي : 1 – لا تتباين المصارف عينة الدراسة في تبني متغيرات الدراسة . 2 – لا توجد علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين الاستراتيجيات المصرفية و المقدرات الجوهرية. 3 – لا توجد علاقة أثر ذات دلالة إحصائية بين الاستراتيجيات المصرفية و المقدرات الجوهرية. و من اجل تطبيق هذه الدراسة ميدانيا و اختبار فروضها و بوصفها دراسة مقارنة فقد تم اختيار المصارف الحكومية ( مصرف الرافدين و مصرف الرشيد ) و المصارف الأهلية (مصرف بغداد و المصرف الأهلي و مصرف الخليج و مصرف الائتمان و مصرف الاستثمار ) لكونها مصارف رائدة وذات تاريخ في الصيرفة العراقية و لها إدارات جيدة صالحة للدراسة و مؤهلة للإجابة على الاستبيان و تعاونت مع الباحث في توزيع استمارة الاستبيان كونها الأداة الأساسية للدراسة و قد بلغت العينة ( 71 ) من مدراء و رؤساء الأقسام و الشعب في الإدارة العامة و قد استخدم البرنامج الإحصائي ( SPSS V17 ) و ( Microsoft Excel 2010 ) لغرض إجراء المعالجات الإحصائية و قد توصلت الدراسة إلى عدة استنتاجات أهمها : 1 – لا تتباين المصارف الحكومية في تبني الاستراتيجيات المصرفية و المقدرات الجوهرية . 2 – لا تتباين المصارف الاهلية في تبني الاستراتيجيات المصرفية و المقدرات الجوهرية . 3 – و جود علاقة ارتباط و تأثير معنوي و ذات دلالة احصائية بين متغيرات الدراسة لدى المصارف الحكومية و الاهلية و قد تضمنت الدراسة عدة توصيات أبرزها : 1 – ضرورة اهتمام ادارات المصارف المبحوثة بالاستراتيجيات المصرفية التي تم دراستها ( استراتيجية التنويع ( الصيرفة الشاملة ) و استراتيجية الاندماج و التحالفات الاستراتيجية ) لما لتلك الاستراتيجيات من اثر كبير على المصارف المبحوثة . 2 – العمل على تطوير الخبرات الادارية للمصارف في الادارات العليا عبر دخولها في دورات تدريبية لدى مصارف اقليمية و عالمية ذات باع طويل في تبني المدخل الاستراتيجي في عملها من اجل الاطلاع على تجاربها و عملياتها. 3 – يجب ان تتلاءم الاستراتيجيات المرسومة مع ما يمتلكه المصرف من موارد و قابليات فلا يذهب بوضع استراتيجية تحتاج اكبر من موارده فيفشل في تنفيذها و لا يضع استراتيجية تحتاج اقل من موارده فلا تستثمر بالصورة الامثل .