دور الانفاق الاستثماري الحكومي في الديناميكية المكانية لمتغيرات النمو الشامل في العراق

أطروحة مقدمة

الى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة كربلاء وهي جزء من متطلبات نيل درجة دكتوراه فلسفة في العلوم الاقتصادية 

من قبل الطالب

حبيب سعدون عبيس

المستخلص

يشير مفهوم النمو الشامل الى اشراك جميع فئات المجتمع في عملية النمو (الفقراء، غير الفقراء، ومتوسطي الدخل). إذ يسعى النمو الشامل الى تعميق مفاهيم العدالة والانصاف وتكافؤ الفرص للجميع، فعملية التفاعل لعناصر المكان تعمل على تعزيز الديناميكية للتدفقات السلعية والخدمية بين مكونات الهيكل المكاني. وفي هذا المجال فإن الانفاق الاستثماري الحكومي يعد أحد الجوانب المهمة في خلق تلك الديناميكية للمكان عن طريق اعتماد معايير الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية في توزيع الانفاق الاستثماري الحكومي بالشكل الذي لا يؤدي الى ايجاد مناطق تتمتع بمستويات عالية من الدخل والجوانب المرتبطة بالرفاهية واخرى تعاني من مستويات عالية من الحرمان. لذلك يهدف هذا البحث الى تحليل دور الانفاق الاستثماري الحكومي في الديناميكية المكانية لمتغيرات النمو الشامل في العراق، وتمحورت مشكلة البحث حول كيفية تحليل وقياس دور الانفاق الاستثماري الحكومي في الديناميكية المكانية للنمو الشامل بالعراق، كما نصت الفرضية الأساسية على ان هناك دوراً إيجابياً للنفقات الاستثمارية الحكومية في الديناميكية المكانية للنمو الشامل في العراق، وقد استخدم البحث المنهجية الاستقرائية عند التحليل الوصفي لبيانات الانفاق الاستثماري الحكومي والنمو الشامل، فضلاً عن ذلك استخدم أسلوب القياس الاقتصادي لاختبار العلاقة بين الانفاق الاستثماري الحكومي لبرنامج تنمية الأقاليم كمتغير مستقل والنمو الشامل (السكان، الخدمات التعليمية، الخدمات الصحية، خدمات شبكة الطرق البرية) في المحافظات كمتغير تابع، باستخدام منهجية الأنموذج الديناميكي المكاني لبيانات البانل  Spatial Dynamic Panel Data Model.

 وقد توصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات أهمها، وجود تركز للسكان في محافظات معينة اسهمت بتعزيزه جمله عوامل منها تركيز الأنفاق الاستثماري الحكومي في تلك المحافظات، ما نتج عنه تفاوت وتباين بين معظم مناطق البلد الواحد في معظم مؤشرات النمو الشامل. كما تبينعدم وجود اعتماد مكاني بين متغيرات النمو الشامل في المحافظات المتجاورة. وخلص البحث الى ضرورة ان تركز الاستراتيجيات والخطط والبرامج الحكومية على مفهوم النمو الشامل في صياغة أهدافها النهائية، كون ان النمو الشامل يستوعب كل فئات المجتمع مما ينعكس على تعزيز مفهوم العدالة وتكافؤ الفرص للجميع.