دور البنك المركزي في الرقابة على المصارف التجارية في العراق
رسالة مقدمة إلى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد جامعة كربلاء وهي جزء من
متطلبات نيل شهادة الماجستير في الاقتصاد
من قبل الطالبة
دعاء حسين شاهين
بإشراف
الاستاذ المساعد الدكتور
كاظم سعد الاعرجي
المستخلص
تعد الرقابة المصرفية أداة جوهرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وبناء قطاع مصرفي يتمتع بالكفاءة والفعالية، مما يترتب عليه الحد من المخاطر المصرفية وإدارتها بصورة فعالة، وأيضاً الحد من الآثار السلبية التي تؤثر على أداء المصارف، كما تعد الرقابة وسيلة لمساعدة المصارف على تصحيح أخطائها في الوقت المناسب، وإرشادها إلى وسائل تلافيها مستقبلاً للوصول إلى نظام مصرفي سليم.
ويتمثل الهدف من البحث إلى تسليط الضوء على دور البنك المركزي العراقي في تحقيق الاستقرار المصرفي، والتعرف على كيفية ممارسة البنك المركزي للرقابة على المصارف التجارية، وفهم آليات التدخل الرقابية من خلال القوانين والتشريعات خلال فترة زمنية محددة.
أما مشكلة البحث فتتمثل في مدى استقرار القطاع المصرفي بالعراق في ظل رقابة البنك المركزي، وقدرة هذا القطاع على تحقيق الاستقرار المالي والنقدي والاستمرارية في تقديم خدمات الوساطة المالية في ظل تلك الرقابة، وقد قام البحث على عدة فرضيات، أهمها أن تطبيق البنك المركزي العراقي للآليات الحديثة للرقابة المصرفية أثرت إيجاباً على سلامة واستقرار الجهاز المصرفي العراقي، وقد اتبع البحث المنهج التحليلي.
وقد توصل البحث إلى عدة نتائج منها: انخفاض الكثافة المصرفية في العراق مقارنة بالكثافة المـصرفية المعياريـة الأمر الذي أدى إلى ضعف الوعي المصرفي، كما تعد الرقابة المصرفية السليمة شرطاً جوهرياً لاستمرارية نشاط المصارف والتي تتكون من رقابة مكتبية ورقابة ميدانية، وأخيراً عدم تناسب الخدمات التي تقدمها المصارف العراقية من حيث العدد والنوع، وأيضاً من حيث الإجراءات وسرعة تقديمها مع متطلبات اقتصاد السوق، بخلاف ضعفها مقارنة مع عدد ونوع الخدمات التي تقدمها المصارف العربية والعالمية.
كما صدر عن البحث عدة توصيات، منها: العمل على تعزيز الحوكمة المصرفية من خلال تطبيق المعايير المنصوص عليها في دليل الحوكمة المؤسساتية الصادر عن البنك المركزي، كونها تعمل على زيادة درجة الإفصاح والشفافية في القوائم المالية، وهذا يسهم في الكشف عن نقاط الضعف التي تقلل من كفاءة أداء المصارف، وأيضاً ربط موظفي الامتثال بالبنك المركزي العراقي حتى يكونوا مستقلين عن إدارات المصارف، فهذا يعظم حريتهم في رفع التقارير بشفافية.
الكلمات المفتاحية: الرقابة المصرفية، الامتثال المصرفي، الحوكمة المصرفية.
