دور التمكين الاقتصادي للمرأة في تعزيز التنمية المستدامة تجارب مختارة مع اشارة للعراق
رسالة مقدمة
إلى مجلس كلية الادارة والاقتصاد في جامعة كربلاء وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في العلوم الاقتصادية
تقدم بها
نور ضياء عبد الرزاق
بإشراف
الأستاذ المساعد الدكتور ايمان عبد الكاظم الكريطي

المستخلص:- تمثل قضايا تمكين ألمرأة أحدى اهم المحاور التي تركز عليها الحكومات والتي تهدف الى تعزيز مشاركة ألمرأة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بحيث تكفل مساهمتها في عملية التنمية المسستدامة . من الامور المسلم بها والتي تشكل الدعامة الاساسية في ترسيخ البنى التحتية للمجتمعات الانسانية المتحضرة أعطاء دور مهم للمرأة لضمان تطور البلد ولبيان ملامح الصور الحقيقية عن هذا الدور للحظوة بفرصة اللحاق بركب الحضارة والتقدم والرقي ولاعطاء البرهان على دور بتلاحق الحقب الزمنية حول كفاءتها العلمية والاجتماعية ،وكذلك معالجة المشاكل التي تتعلق بالعادات والتقاليد والموروثات الاجتماعية وسياسات العمالة والتشغيل فهي احد اطراف التنمية المستدامة للحفاظ على النظام البيئي وتحقيق نمو اقتصادي والقضاء على الفقر والصحة الجيدة والمساواة والسلام والعدل وغيرها وفي العراق والامارات العربية ومصر كحالات دراسية وعلى الصعيد العربي لابد من الاهتمام بالتعليم والصحة ومعالجة البطالة لرفع مستوى تمكين المراة حيث الاقتصادات الريعية والفقر والعدالة الاجتماعية من المعوقات الاساسية للتنمية المستدامة فاعادة النظر بقوانين العمل والتشريعات العمالية وايجاد التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص ترفع من تمكين المراة عربيا ,وعلى صعيد الحالات الدراسية فقد شهدت مصر في الآونة الأخيرة تقدما ايجابيا ملحوظا في مجال دعم وتمكين المرأة والعدالة بين ألمراة والرجل ،حيث يرجع ذلك إلى الإدارة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا المرأة وترجمة الالتزام بالحقوق الدستورية لها إلى استراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية، وخلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود كافة شرائح المجتمع من مؤسسات أكاديمية وتشريعية ودينية والشباب والمرأة في الريف والحضر ،كما ان تغير النظام السياسي في العراق عام 2003 افرز العديد من النتائج منها انتشار ظاهرة الفساد المالي والاداري والتي كان لها انعكاسات على مختلف جوانب الحياة ، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية كما ان انعكاسه على التنمية يبدو واضحاً كونه يؤدي إلى تعطيلها، ويتجلى ذلك واضحاً في إطار مفهوم التنمية باعتبار أن هوية مفهوم التنمية هي مفهوم “التغيير”، فالتنمية في جوهرها عملية تغيير يشمل الإنسان والمجتمع والدولة على المستوى ويتغلغل في جميع مجالات الحياة .ولكي يكون للمرأة دور واضح في المجتمع لابد من الاهتمام بجوانب التمكين الخاصة بالمراة وذلك من خلال محاور التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. اما في الامارات فنجد ان الدولة استخدمت تطبيقا لنوع من الديمقراطية المحلية للنساء, كفل لها تحقيق الاستقرار السياسي والرفاهية الاقتصادية. وعلى هذا تأجل المشهد الانتخابي الديمقراطي حتى كانون الأول/ديسمبر 2006 , حين شهدت البلاد إجراء أول انتخابات تشريعية لاختيار عشرين عضوا هم نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي عن طريق مجمع انتخابي قامت الحكومات المحلية في الإمارات السبع باختيار أعضائه وفق الحصة المحددة لها في المجلس. واخيرا تقدم الباحثة توصيات بشأن كيفية تحسين مشاركة المرأة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ،وتقديم رؤيا أستشرافية عن تمكين ألمرأة العراقية في ظل أجندة 2030.