دور الرقمنة المالية في تحقيق الضبط المالي – تجارب دول مختارة مع إمكانية الإفادة منها في العراق

اطــروحــــة مقـدمـــة إلــــى

مجلس كلية الإدارة والإقتصاد – جامعة كربلاء ، كجزء من متطلبات نيل درجة الدكتوراه فلسفة في العلوم الإقتصادية

تقدم بها الطالب

 ياسين نادب علي خليل السلطاني

بإشراف

الاستاذ الدكتور

محمد حسين كاظم الجبوري

المستخلص

   يعد الضبط المالي من اهم الاهداف التي تسعى السياسة المالية لتحقيقها عبر مختلف الوسائل التي تمتلكها، ويحتاج تطبيق تلك السياسات ونجاحها الى توافر معلومات كافية لدى الحكومة عن مصادر الاموال وجهات انفاقها وطرق تنفيذها، وهو ما يحتاج الى وقت وكلفة كبيرين من خلال الطرق التقليدية التي يتخللها كثير من الهدر والتبذير بالاضافة الى الفساد المالي والاداري، وبعد الثورة الرقمية ومارافقها من انتشار واسع للتقنيات الرقمية اتجهت العديد من الدول لرقمنة ماليتها العامة لتسهيل تطبيق سياسات الضبط المالي وتحقيق نتائج فعَالة في هذا المجال، ويعرض البحث مفهوم الرقمنة المالية واهميتها من الناحية الاقتصادية والانظمة الرقمية التي تستخدمها بالاضافة الى متطلبات تحقيقها والعوائق التي تعترضها، كما يعرض البحث مفهوم الضبط المالي وآلياته والعوامل التي تساعد على تحقيقه والقواعد المالية التي تحكم سياسة الضبط المالي، والمشكلة التي استند عليها البحث هي هل ان الرقمنة المالية تسهم في تحقيق الضبط المالي، وما مدى إسهامها في تحقيق الضبط المالي من خلال ما تقدمه في ترشيد الإنفاق العام وتعظيم الإيرادات العامة ومن ثم خفض العجز في الموازنة العامة للدولة.

 كما يعرض البحث التطور التأريخي لمسار الرقمنة المالية في كل دولة من دول العينة ، وواقع الرقمنة المالية والضبط المالي في العراق وفي دول العينة (الإمارات ، كندا) والمستويات الحقيقية التي وصلت اليها ، واستند البحث الى فرضية مفادها ، ان الرقمنة المالية تسهم بشكل فعّال في ترشيد الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات العامة مما يسهم في الحفاظ على عجز الموازنة العامة والدين العام عند حدود الأمان ومن ثم تحقيق الضبط المالي.

وخلص البحث إلى مجموعة من الإستنتاجات كان من اهمها وجود فجوة رقمية كبيرة تفصل بين العراق ودول العينة المختارة في مجال الرقمنة المالية ، كذلك الدور الإيجابي والفعّال لتقنيات الرقمنة المالية في تحقيق الضبط المالي في دول العينة والذي جاء منسجماً مع النتائج القياسية التي تم الحصول عليها في تلك الدول والتي اكدت وجود علاقة ايجابية طويلة الأجل بن الرقمنة المالية والضبط المالي، كما خلص البحث الى مجموعة من التوصيات ، أهمها سعي الحكومة الجاد لتطوير البنية الرقمي وتوفير الدعم المالي والقانوني لها، والإستفادة من تجارب دول العينة في مجال رقمنة المالية العامة، وتطوير قدرات الموارد البشرية لإستخدام التقنيات الرقمية كونهم جزءاً مهماً من الرقمنة المالية ، بالاضافة الى تطبيق نظام الهوية الرقمية.