يعد التلوث البيئي من المشاكل الكبيرة التي يواجهها العالم حديثا وذلك لما سببه من آثار سلبية جمة على البيئة بصورة عامة وعلى الإنسان ذاته بصورة خاصة. والتلوث يحدث إما لأسباب طبيعية نتيجة اختلال توازن النظام البيئي او لأسباب بشرية نتيجة ممارسته لنشاطاته الاقتصادية المختلفة وما تفرزه هذه النشاطات من آثار على البيئة والمجتمع, وقد تعاظمت هذه المشكلة مع التطور العلمي والتقني الذي صاحب المشاريع الصناعية لإفراطها في استخدام مصادر الطاقة هذا من جهة وللإفراط في استخدام الأسمدة والمبيدات الكيماوية من جهة أخرى ناهيك عن الحروب وما خلفته من آثار نتيجة استخدامها اليورانيوم المنضب في العمليات العسكرية . كل ذلك أدى إلى تشويه معالم البيئة الطبيعية وانعكس بشكل خطير على المجتمع والحياة بصورة عامة.

وتتمثل مشكلة التلوث البيئي بتحويل الكثير من الموارد البيئية المختلفة من الأنهار المائية والهواء والتربة من كونها سلع حرة إلى سلع اقتصادية يتسم عرضها بالنسبية ومن المتوقع تفاقم هذه المشكلة أذا ما استمرت الزيادة في حجم النشاط الاقتصادي الملوث للبيئة . والواضح ان التقدم الاقتصادي يرافقه زيادة في التكاليف التي يلزم تحملها للإبقاء على نظافة البيئة ويفرق الاقتصاديون بين التكلفة الخاصة والتكلفة الاجتماعية, ومن حيث المبدأ فأنه يمكن التحكم أو الحد من التلوث الناجم عن النشاط الاقتصادي بوسائل وسياسات متعددة أهمها هي سياسة تدخل الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال أدواتها الاقتصادية كالضرائب والإعانات , والعراق احد البلدان التي عانت طيلة العقود الثلاثة والنصف الماضية وما زالت تعاني من مشكلة التلوث البيئي نتيجة ما تعرض له من حروب وإهمال وفقر ودمار وغيرها انعكس بشكل سلبي على البيئة العراقية فضلا عن الأنشطة الاقتصادية والأساليب المتبعة فيها قد انعكست هي الأخرى على تفاقم هذه المشكلة.

لذا يمكن القول ان العراق  يعاني من تدهور كبير في البيئة الطبيعية ( الهواء , الماء والتربة) وكان احد الأسباب المهمة في حصول هذا التدهور وهي الحروب الثلاثة المدمرة على العراق , وان التصدي للتحديات وآثارها السلبية في البيئة والتنمية يكون من خلال الاستعارة من تجارب الدول المتقدمة التي نجحت في استدامة بيئتها والوصول إلى التنمية المستدامة الخضراء من خلال تفعيل ادوات السياسة المالية.