دور السياسة المالية في مواجهة الصدمات الاقتصادية ـ تجارب اقتصادات مختارة
رسالة تقدم بها
باسم عاصم عبد الامير الياسري
الى مجلس كلية الادارة والاقتصاد ـ جامعة كربلاء وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في العلوم الاقتصادية
بإشـــــــراف
أ.م.د زينب هادي نعمة الخفاجي
المستخلص
يعد هذا البحث محاولة لبيان دور السياسة المالية في مواجهة الصدمات الاقتصادية وتقليل المخاطر الناتجة عنها ، وان أهمية البحث ترتكز على عدة اقسام وهي تعزيز الفهم الاكاديمي والعملي من خلال توفير فهم معمق حول كيفية تطبيق السياسات المالية في السياقات المالية المختلفة مما يسهم في بناء المعرفة النظرية والعملية حول إدارة الازمات الاقتصادية ، واعداد سياسات فعالة حيث تؤدي الى صياغة سياسات مالية فعالة وقابلة للتنفيذ من قبل صانعي القرار مما يسهم في تحسين قدرة الدول العربية على التفاعل مع الازمات الاقتصادية وتقليل تأثيرها السلبي على الاقتصادات ، و تحسين استجابة الحكومات للازمات من خلال الاستجابة السريعة والمرنة للازمات المالية والاقتصادية مما يحد من التداعيات السلبية .
ويعالج البحث مشكلة العديد من الدول العربية التي تعتمد على سياسات مالية جامدة وغير متكيفة مع التغيرات الاقتصادية المفاجئة مما يقلل من الاستجابة الفعالة للصدمات الاقتصادي بالإضافة الى الاعتماد على الإيرادات النفطية حيث ان تذبذب أسعار النفط يؤدي الى تقلبات في الموازنة العامة وعدم القدرة على التخطيط المالي الطويل الأمد .
وينطلق البحث من فرضيه مفادها ان السياسة المالية تؤدي الى تحسين القدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية بشكل اكثر فعالية مما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتقليل الاثار السلبية للازمات الاقتصادية من خلال تطبيق السياسات المالية التي تقلل من تأثير تذبذب أسعار النفط على الاقتصادات المعتمدة على الموارد الطبيعية ، وزيادة كفاءة الإدارة المالية تسهم في تحسين الاستجابة السريعة للصدمات الاقتصادية ، وان تعزيز القدرات المؤسسية يؤدي الى تنفيذ سياسات مالية اكثر مرونة واستدامة .
لذا يستنتج ان السياسة المالية هي سياسة اقتصادية و أداة فاعلة بيد الحكومة للتأثير في جانبي العرض والطلب وإدارة الإيرادات والنفقات بما ينسجم مع تفعيل النشاط الاقتصادي باتجاه زيادة الدخل والاستخدام او الحد من النفقات وضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي وإعادة توزيع الدخول وغيرها عن طريق استخدام اداتها المتمثلة بالضرائب او الانفاق الحكومي ، لذا يوصي البحث على ضرورة ترشيد سياسة الانفاق العام وان يكون الجزء الأكبر منها لأغراض استثمارية وإقامة الصناعات المعتمدة على الموارد الاقتصادية الداخلية وتقليل الاعتماد على الخارج وكذلك تفعيل دور السياسة الضريبية في معالم المشاكل الاقتصادية والتأثير في حوافز العمل والإنتاج .
