دور السياستين المالية والنقدية في التحول للاقتصاد الاخضر
– تجارب دول مختارة مع اشارة للعراق-
اطروحة مقدمة
الى مجلس كلية الادارة و الاقتصاد/جامعة كربلاء كجزء من متطلبات نيل درجة دكتوراه فلسفة في العلوم الاقتصادية
من قبل الطالبة
ابتهال ناهي شاكر المرشدي
إشـــراف
أ.د صفاء عبد الجبار الموسوي
المستخلص
من أجل الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر الذي لم يعد خيارًا بل ضرورة, ينبغي اعتماد الاستراتيجية البيئية التي تمثل مجموعة مبادرات مصممة بهدف التخفيف من الأثار السلبية على البيئة، كتقليل استهلاك الطاقة والوقود، وزيادة الاعتماد على الموارد المستدامة والطاقة المتجددة والتوقف عن إهدار الموارد الطبيعية وضمان الازدهار والتنمية المستدامة والحاجة إلى السعي لخلق فرص استثمارية تدعم خيار الاقتصاد الأخضر للبلدان و توفير الغذاء للناس لتحقيق التنمية المستدامة في قطاعات الطاقة والكهرباء والمياه والزراعة والنقل والصحة وأخيراً البيئة, وإنَّ إمكانية التحول الى تطبيق الاقتصاد الاخضر في العراق يعود الى مدى توفر الظروف الملائمة لهذا التحول, والعراق يمتلك من مقومات هذا التحول بما يملكه من ثروات طبيعية وزراعية وحيوانية, الا ان الاقتصاد العراقي يوصف بأنه اقتصاد نامي ريعي، وهو من اكثر البلدان اعتماداً على النفط في تمويل الانفاق الحكومي والمدفوعات الخارجية لافتقار اقتصاده الى قاعدة انتاجية واسعة ومتنوعة وقصور نظامه المالي عن تطوير مصادر ايرادات حقيقية للموازنة العامة بالعملة المحلية. ويدور الاقتصاد العراقي في حلقة مفرغة متمثلة باعتماده الفائق على الايرادات النفطية في تسيير حياته الاقتصادية.
وقد استهدفت الدراسة تحليل مؤشرات كل من السياستين المالية والنقدية وتأثيرهما على مؤشرات الاقتصاد الاخضر, وللتحقق من ذلك تم تحليل تطور مؤشرات السياسة المالية والنقدية الخضراء في دولتي الصين والمانيا, وتم التأكد من دورهما في التحول الاقتصادي الاخضر مع امكانية تحقيق نمو اخضر في العراق, اذا ما تم تفعيل الادوات غير التقليدية للسياستين المالية والنقدية بغية الوصول الى اقتصاد اخضر تنخفض فيه الانبعاثات الملوثة من غاز ثاني اوكسيد الكربون, لذا من الضروري تحقيق التناسق بين السلطة النقدية (البنك المركزي) والسلطة المالية (وزارة المالية) لتحقيق متطلبات التخضير الاقتصادي.
اذ ينطلق البحث من فرضية مفادها ان لأدوات السياسات المالية والنقدية دور في تحقيق تنمية مستدامة من خلال تعبئة الموارد المالية والتحول التدريجي الى اقتصاد اخضر. وكانت اهم الاستنتاجات التي توصل اليها البحث هي ثبوت فرضية البحث بانه يمكن للسياسة المالية والنقدية أن تقوم بدورها في التأثير على النشاط الاقتصادي خاصة في القطاع الحقيقي الذي يتمتع بمرونة – مقارنة بالدول المنتجة للطاقة- في مرحلة التخضير. كما ان دور السياسة المالية والسياسية النقدية في النشاط الاقتصادي يتحدد من خلال قوة وحجم الاقتصاد على المستوى المحلي و الدولي. ومن اهم التوصيات هي تفعيل دور الموازنات الرشيدة في العراق، والتي تركز على الاستثمار في القطاعات الخضراء وبموجب المعايير الدولية للاستثمار الاخضر ومحاسبة كل من لا يلتزم بها. وكذلك ضرورة التنسيق بين السياستين المالية والنقدية في العراق بما يضمن تحقيق اهداف التحول الى الاقتصاد الاخضر.
