(دور المناطق الحرة في معاملات الميزان التجاري- تجارب دول مختارة مع امكانية الافادة منها في العراق)
رسالة مقدمة
الى مجلس كلية الادارة والاقتصاد – جامعة كربلاء وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في العلوم الاقتصادية
من قبل ألطالب
بشار حطاب أدهيم الفيصلي
بأشراف
الاستاذ الدكتورعمار محمود حميد الربيعي
المستخلص
ان المناطق الحرة اصبحت اليوم منتشرة في دول كثيرة من العالم , واصبحت تستخدم كأداة لتنمية الاقتصاد وتحقيق بعض الاهداف الاقتصادية والاجتماعية , وان هناك تجارب عديدة ناجحة في هذا المجال بالإمكان الاستفادة منها , فضلا عن انه يستفاد من مشروع اقامة منطقة حرة لدعم وتنمية التجارة والميزان التجاري وبقية القطاعات في اي اقتصاد كان للتمتع بما تقدمه المناطق الحرة من ميزات وامكانات لدعم الاقتصاد الوطني.
والعراق بلد يمتلك احتياطي نفطي كبير وموارد بشرية ومادية واراضي زراعية واسعة وثروة حيوانية ,بينما الحكومة العراقية تعتمد في نفقاتها بالدرجة الاساسية على الايرادات النفطية بنسبة عالية (اقتصاد ريعي) , من هذا تتأتى مشكلة البحث في عدم قدرة المناطق الحرة في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر والمساهمة في الميزان التجاري العراقي , بشكل كافي مما ادى الى استمرار الاعتماد على النشاطات الاستخراجية , ومن هنا جاءت اهمية البحث , من خلال تسليط الضوء على واقع المناطق الحرة والميزان التجاري العراقي والاطلاع على التجارب الدولية , من اجل تحسين اداء المناطق الحرة ورفع مساهمتها في الميزان التجاري العراقي , بالاعتماد على فرضية مفادها يمكن للعراق الافادة من لتجارب الدولية في اقامة وتطوير المناطق الحرة من خلال السياسات والاجراءات المتبعة في سبيل تعزيز الميزان التجاري العراقي , والاعتماد على المنهج الوصفي- التحليلي لإثبات فرضية البحث, أما اهداف اقامة المناطق الحرة, هي المساهمة في رفع معدلات الصادرات والاستيرادات وتحفيز الصناعة المحلية ,والاستفادة من الروابط الخلفية والامامية بين الصناعة المحلية والصناعة في المناطق الحرة وزيادة متحصلات البلد المضيف من العملات الاجنبية , والاستفادة من تشغيل الايدي العاملة العاطلة عن العمل وكذلك استغلال الموارد المتاحة في البلد استغلال امثل وتطوير مهارات الايدي العاملة , وتطوير الصناعة المحلية من خلال ادخال التكنلوجيا الحديثة والمتطورة وغيرها من الاهداف, وتم الاستنتاج بان اعداد المناطق الحرة في العراق قليلة مقارنة بإعدادها في جمهورية مصر العربية والمملكة الاردنية الهاشمية والامارات العربية المتحدة واغلب نشاطاتها خدمية وتجارية وانها لا تعمل بالشكل المطلوب وكانت التوصيات بزيادة اعداد المناطق الحرة ,والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة واكمال البنى التحتية فيها , واستخدام الترويج والاعلان لجذب المستثمرين والتركيز على اقامة النشاطات الصناعية في المناطق الحرة العراقية , وتنويع نشاطاتها بالإضافة الى الاهتمام بالتشريعات والقوانين الخاصة بالمناطق الحرة ومنح بعض التسهيلات والحوافز لجذب المستثمرين .
