دَوْرُ سعر الفاِئــدةِ فِـي تَنْشِيطِ الإقتصاد
(تجارب دول مختارة مع إمكانية الإفادة منها فـي العراق)
رسالة مقدمة إلى
مجلس كلية الادارة والاقتصاد/ جامعة كربلاء
وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في العلوم الاقتصادية
تقدم بها الطالب
انـــــــــور كاظــــم سعيـــــــد
بإشراف
ألأستاذ المساعد الدكتور زينب هادي الخفاجي
المستخلص
يعّد معدل الفائدة من الأدوات النقدية المهمة التي يعّول عليها في التأثير على النشاط الاقتصادي بصورة مباشرة وبصورة غير مباشرة، ومن المعالجات الحديثة التي لها تأثير في النشاط الاقتصادي من خلال جذب الاستثمارات وتحفيز النشاط الاقتصادي، واعتمدتهُ الولايات المتحدة واليابان خلال الازمات الاقتصادية والمالية كونهُ قناة مؤثرة في السياسة النقدية للوصول الى الاستدامة المالية وتوفير الائتمان المصرفي، واستخدم سعر الفائدة مدعوم على وفق الخطط الاستراتيجية وبنسب مختلفة من قطاع الى اخر وبالخصوص في القطاعات التي تعتقد الولايات المتحدة واليابان انها تمتلك فيها ميزة تنافسية، مما انعكس على رفع القدرة التنافسية على الاقتصاد الكلي ومن ثم على النشاط الاقتصادي وحققت تلك البلدان نمواً اقتصادي حقيقي.
يمكن اعتماد قناة معدل الفائدة في الاقتصاد العراقي الذي يعاني من مشكلة اقتصادية مزمنة تتمثل في الاختلالات الهيكلية وتراجع دور القطاعات السلعية، اذ ان نسبة مساهمة القطاع النفطي مرتفعة في الناتج المحلي الإجمالي، ما أدى ذلك الى زيادة الإنفاق الحكومي الاستهلاكي وتراجع الإنفاق الاستثماري اذ بالإمكان استخدام معدل الفائدة المدعوم من قبل المركزي لتعزيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الخارجية، لذا فان أهمية الدراسة تشير ان لسعر الفائدة دوراً مهم في تنشيط الاقتصاد عن طريق الاستثمار لتحقيق التنمية الاقتصادية اذ يمثل دوراً فاعلاً خاصة في اوقات الازمات الاقتصادية, كما تهدف الدراسة إلى التعريف بمفهوم واهمية سعر الفائدة اثره في المتغيرات الاقتصادية والاطلاع على التجارب الدولية التي اعتمدت معدل الفائدة عندما تعرضت الى ازمات اقتصادية، كذلك تستند الدراسة الى فرضية مفادها ان لسعر الفائدة المنخفض اثاراً ايجابية على معظم متغيرات الاقتصاد وحسب طبيعة اقتصاد كل بلد.
وقد توصلت الدراسة الى مجموعة استنتاجات اهمها ان معدل الفائدة المنخفض اسهم في تصدير الازمات الاقتصادية الى خارج الولايات المتحدة الامريكية، واعتمد الاقتصاد الياباني على قناة معدل الفائدة في توفير الائتمان المصرفي من المركزي اليابني خلال أوقات الازمات المالية العالمية في انتقال وتدفق رؤوس الأموال من الجهاز المصرفي الى رجال الاعمال ومن ثم تنشيط الطلب الكلي ومعالجة الازمات ويعطي المرونة للجهاز الإنتاجي لزيادة الإنتاج. وان أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة هي ان بإمكان الحكومة العراقية ان تضع معدلات فائدة تفضيلية لتحفيز وتنشيط الاستثمار في القطاعات السلعية.
