رسالة مقدمة إلى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد – جامعة كربلاء
وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في العلوم الاقتصادية
من قبل الطالب
علي جواد كاظم الكريطي
بأشراف
الأستاذ الدكتور
هاشم مرزوك علي الشمري
المستخلص
يتناول البحث دراسة إشكالية العلاقة بين مديونية القطاع العائلي و الاستقرار المالي من خلال دراسة الحقائق التي تقدمها النظرية الاقتصادية و البحوث و الدراسات ، و من ثم دراسة حالة (العراق و مصر و الأردن ) عبر جمع و تحليل الوقائع و البيانات المتعلقة بالمتغيرات المدروسة ، و تتمثل مشكلة البحث بالتساؤل عن اثر مديونية القطاع العائلي في الاستقرار المالي في بلدان العينة ، كما تتمثل فرضية البحث ان تطورات العولمة المالية و الانفتاح المالي فاقمت من الصدمات الاقتصادية النظامية و غير النظامية مما جعل أوضاع الاستقرار المالي اكثر حساسية لتطورات حجم مديونية القطاع العائلي ، اعتمد البحث المنهج الاستقرائي، و عبر جمع و تحليل الوقائع الاقتصادية و البيانات التاريخية ذات العلاقة ، بالإضافة الى اعتماد المنهج الاستنباطي من خلال وضع الفرضيات فيما بين العلاقات المدروسة، و قياس و تحليل العلاقة بين المتغيرات باستخدام أدوات التحليل الاحصائي و القياسي.
وتوصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات أهمها ضعف تأثير مديونية القطاع العائلي على الاستقرار المالي بسبب محدودية حجم التمويل المصرفي للقطاع العائلي و الخلل الهيكلي في العلاقة بين الانفاق العائلي و الائتمان المصرفي ، و ضعف قدرات القطاع الخاص على الوصول للتمويل و توظيفه ، و كانت ابرز التوصيات ، هي ضرورة اتباع سياسة اقتصادية لتعزيز دور القطاع العائلي في النمو الاقتصادي من خلال زيادة الائتمان المقدم للقطاع العائلي المعزز للنمو الاقتصادي ووفق مستويات دين عائلي يتناسب مع متطلبات استقرار مالي مستدام.
